دادخواست و چگونگی تنظیم و تقدیم به دفتر دادگاه

 دادخواست: عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه مبنی بر رسیدگی به پرونده قضائی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی نموده است. دادخواست باید به صورت کتبی و روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده، تنظیم ‌گردد.از نظر حقوقی کسی که دادخواهی می‌کند، «خواهان» و طرف مقابل او را «خوانده» و آنچه را از دادگاه تقاضا دارد، «خواسته» می‌نامند.

اهمیت دادخواست در دادرسی‌ها:

هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید طرح دعوی خود را در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است و طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.

محل تهیه و تقدیم دادخواست:

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.  برگ دادخواست را از مجتمع‌های قضایی واقع در تمامی مناطق می‌توان تهیه کرد.

دادخواست باید حتما در فرم‌های مخصوص باشد؛ زیرا هر فرم دادخواستی که از مراجع قضایی تهیه می‌شود دارای شماره نمونه مخصوص به خود است بنابراین نمی‌توان هر فرمی که تنها مشخصات آن شبیه به برگ‌های دادخواست را دارد، پر کرد.

 انواع فرمهای دادخواست:

فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف ،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)،

فرم دادخواست مخصوص واخواهی،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر،

فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی،

فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری،

استفاده از دادخواست در دعاوی حقوقی:

لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای که چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. البته اخیراً نسخه وورلد دادخواست نیز بصورت غیر رسمی وجود دارد که اغلب توسط وکلای دادگستری مورد استفاده قرار می گیرد که البته در برخی مزاجه بدلیل عدم آشنایی با فلسفه حقوقی دادخواست آن را نمی‌پذیرند و دادخواست تنظیم شده در فرمت های ورلد را معتبر تلقی نمی نمایند که این تعبیر درست نیست.

مال و اقسام آن (بخش سوم)

3- مال مثلی و مال قیمی

در ماده ٩٥٠ قانون مدنی ایران تعریفی روشن از اموال مثلی و قیمی بعمل آمده است. بموجب این ماده مال مثلی مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد . مانند حبوبات و نحو آن، قیمی مقابل آن است، معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد. این ماده علاوه بر بیان تعریفی از دو نوع مال، معیار تشخیص یا تفکیک این دو قسم مال را نیز بدست داده است. بنابراین هر مالی که دارای شبیه و نظیر در اختیار اشخاص یا در بازار باشد آن مال را مثلی گویند. مانند حبوبات یا میوه جات یا پارچه یا کفش های ماشینی و امثال آن، اما هر مالی که شبیه و نظیر ندارد بلکه منحصر به فرد است مال قیمی نامیده میشود مانند کفشی دست دوز یا فرشی دست باف. اما از آنجا که بعضی اموال اشباه و نظائر بسیار کمیاب و نادری دارند که می توان آنها را با یک دید مثلی و با دید دیگر قیمی دانست، قانون ضابطه این تشخیص را به عرف محول کرده است . البته تشخیص مصادیق عرفی مثلی و قیمی امری مطلق نیست و همانگونه که در تعریف مال یادآور شدیم که مال امری نسبی است و ممکن است یک شیء در زمان یامکان معین مال محسوب شود اما همان مال در زمان یا مکان دیگر مال محسوب نشود، مثلی یا قیمی بودن اموال نیز امری نسبی است. یعنی یک مال ممکن است در برهه ای از زمان یا در نقطه ای از ولا یات مال مثلی ولی همان مال در زمانی دیگر یا مکانی دیگر قیمی محسوب گردد.

عین و منفعت:

الف)عین و اقسام آن: عین به مالی اطلاق می گردد که دارای وجود خارجی و ملموس است. هر مالی که قابل لمس باشد عین نامیده می شود . بنابراین ممکن است عین یک مال در آینده موجودیت یابد و موجودیت فعلی نداشته باشد . چنین مالی نیز از مصادیق اعیان محسوب است و یا عین یک مال تعیّن نداشته باشد، با توجه به این جهات اعیان بر سه دسته تقسیم می شوند:

عین معین

عین کلی

کلی در معین

منظور از عین معین مال ملموسی است که وجود فعلی قابل اشاره دارد . همه اموال مشخصی که وجود فعلی قابل لمس دارند اعم از اینکه در دسترس باشند یا خیر از این دسته اند . مانند اثاثیه منزل، خانه یا اتومبیل مشخص قابل اشاره . منظور از عین کلی مال ملموسی است که یا وجود فعلی ندارد و یا اگر دارد نزد ما مشخص نیست؛ مانند اموالی که تعینی ندارند اعم از اینکه وجود فعلی ندارند و یا وجود فعلی دارند ولی برای ما مشخص نشده اند . مانند کتابی که هنوز چاپ نشده و یا اگر چاپ شده مشخص نشده است.

منظور از کلی در معین مالی است که فعلیت دارد ولی بر خلاف عین معین که برشیء واحد اطلاق می شود بر جزئی نامعین از شیء واحد و دارای اجزاء متعدد اطلاق می شود. مثلاً یک عدد مداد نامعین در مجموعه ای محدود از چند مداد بوجهی که مصداق آن جزء قابل اشاره نباشد اما مجموعه قابل اشاره است، آنرا کلی در معین و یا در حکم عین معین نامیده اند.

مال و اقسام آن (بخش دوم)

2-مال منقول و مال غیرمنقول

الف) مال منقول:

بموجب ماده ١٩ ق.م مال منقول به اموالی گفته می شودکه نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید.

ب) مال غیرمنقول :

اموال غیر منقول بحکایت ماده ١٢ ق.م به اموالی گفته می شود که قابل انتقال از محلی به محل دیگر نباشد بدین ترتیب زمین و آنچه در زمین ساخته یا در ساختمان نصب شود مال غیر منقول محسوب می گردد . درحالیکه اثاثیه منزل یا البسه و مواد خوراکی معمولاً مال منقول می باشند. شایان ذکر است که معیار تقسیم اموال به منقول یا غیر من قول امکان یا عدم امکان انتقال فیزیکی مال از محلی به محل دیگر است، نه انتقال حقوقی. زیرا در نقل و انتقال حقوقی بحث از خرابی یا عدم آن موضوعیت پیدا نمی کند. بدیهی است تشخیص خرابی یا عدم خرابی نیز امری عرفی است که با آن معیار سنجیده می شود، بنابراین باز کردن پرده از دیوار یا جدا کردن سیم برق از سقف ولو اینکه جزئی خرابی ببار آورد این اشیاء را در زمره اموال غیر منقول نمی برد .

الف: اقسام اموال منقول

اموال منقول را با کمی مسامحه می توان به دو دسته اموال منقول حقیقی و اموال منقول تبعی تقسیم نمود:

 -1 اموال منقول حقیقی:

به کلیه اموال قابل نقل و انتقال فیزیکی اطلاق می گردد . مثالهای متعددی ازاینگونه اموال را قبلاً آوردیم. البته اموال منقول مادی ممکن است با نصب برزمین یا بنا بصورت غیر منقول درآیند، مانند شیشه ساختمان یا آئینه یا لوله آب و گاز و سیم برق و تلفن و مصالح ساختمانی که تا زمانی که در بنا یا زمین نصب باشند به نحوی که کندن آنها موجب خرابی مال یا محل آن شود در زمره اموال غیر منقول محسوبند، اما همین اموال وقتی از بنا جدا شدند اعم از اینکه در اثر کنده شدن به آنها یا محل آنها خرابی برسدیا نه، تبدیل به مال منقول می گردند.

 -2 اموال منقول تبعی (حکمی):

براساس اصلی کلی، حقوق متعلق به اموال در این تقسیم بندی تابع مالی است که به آن تعلق دارد. یعنی حقوق متعلق به اموال منقول، منقول و حقوق متعلق به اموال غیرمنقول، غیر منقولند . اما بموجب ماده ٢٠ قانون مدنی "کلیه دیون از قبیل ثمن بیع و مال الاجار ه عین مستاجره از جهت صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد."

بنابراین هر آنچه دین نامیده شود در حکم منقول است، با اینکه قابلیت نقل فیزیکی برای دین که نوعی مال تلقی می شود مفهومی ندارد . با توجه به این توضیح بهتر است اموال منقول حکمی را که در ماده فوق مطرح شده از اموال منقول تبعی که مصداق بارز آن حقوق متعلقه به اموال منقول است جدا کنیم . پس حق انتفاع از مال منقول مال منقول تبعی و دیون از هر قبیل مال منقول حکمی بحساب می آیند.

مال و اقسام آن (بخش اول)

مفهوم مال:

از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی زیر باشد:

1-مفید فایده بوده بنحوی که نیازی اعم از مادی و معنوی را برآورد. 2-قابل اختصاص به شخص یا ملت معین باشد

مال مفهومی است نسبی، بدین معنی که مفهوم مال در اماکن مختلف یا زمانهای مختلف یکسان نیست. ممکن است شیء را در سرزمینی، یا پیروان مکتبی مال بشناسند اما در سرزمینی دیگر آن شیء را مال ندانند . چنانکه در مکتب اسلام مشروبات الکلی مال محسوب نمی گردد در حالیکه همین مشروبات در ادیان یهودی یا مسیحی و سرزمینهای یهودی نشین مال محسوب می گردد و قابل تملک است.

مالکیت:

مالکیت عبارتست از رابطه حقوقی یا رابطه ای که قانونگذار بین مال و شخص دارنده آن برسمیت میشناسد . بنابراین مالکیت امری است صددرصد حقوقی و برخاسته از عمل قانونگذار . هرگاه شخصی مالی را در اختیار داشته و از آن بهره برداری نماید و آن مال را از آن خود بداند اما قانونگذار آنرا برسمیت نشناسد مالکیتی ایجاد نمی گردد . بدیهی است مالکیت امری تغییرناپذیر نیست بلکه ممکن است مالکیت شخصی نسبت به مالی مرتفع و مالکیت دیگری نسبت به آن مال برقرار گردد یا مالکیت شخص از مالی سلب و مالکیت دیگری بر آن برقرار نگردد.

اقسام مال:

• مال مادی و مال غیرمادی

• مال منقول و مال غیرمنقول

• مال مثلی و مال قیمی

• مال مصرفی و غیر مصرفی (استهلاکی و غیر استهلاکی)

• مال قابل تقسیم و مال غیر قابل تقسیم

1-مال مادی و مال غیرمادی

الف) مال مادی:

مالی است که داری وجود خارجی و ملموس باشد. هر مالی که قابل لمس باشد یا بوسیله چشم دیده شود مال مادی است، اعم از اینکه کوچک باشد یا بزرگ، قابل جابجایی باشد یا نباشد، مایع باشد یا جامد یا حتی گاز . بیشتر اموالی که با آنها سروکار داریم از نوع مال مادی محسوبند، همانند لوازم منزل، خوراکی ها، اتومبیل و خانه، حیوانات و گیاهان.

ب) مال غیرمادی:

مالی است که با وجود داشتن فایده و قا بلیت تصرف و تملک ملموس نیست . اموال غیر مالی نیز کم نیستند، کلیه حقوق مالی به شرحی که گذشت از اقسام اموال غیر مادی محسوب می شوند اعم از اینکه موضوع حقوق مالی اموال مادی یا اشیاء غیر مادی باشد . حقوق عینی از مصادیق اموال غیر مادی دارای منشاء مادی و حقوق فکری ی ا حقوق معنوی از اقسام اموال غیر مادی دارای منشاء غیر مادی بحساب می آیند.

تفسیر قانون

تفسیر یعنی بازنگری، ژرفانگری، در عمق وارد شدن، واقع را از ظاهر الفاظ و کلمات جویا شدن و بدین منظور به فهم و درک قصد اصلی قانونگذار از عبارات ظاهری قانون، تفسیر قانونی گفته می شود.
تفسیر دارای انواع خاصی است:
الف- تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر و آن به سه نوع تقسیم می گردد که عبارتند از:
 تفسیر قانونی که تفسیر یا راجع به قانون اساسی است که طبق اصل 98 قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می گیرد و یا راجع به قوانین عادی است که به موجب اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
 تفسیر قضایی و آن تفسیری است که به موجب اصل 73 قانون اساسی، دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می نمایند و اعتبار این تفسیر، محدود در بین دعاوی اشخاص محدود به همان دعوی است که در آن تفسیر دخالت داده شده و قابل تسری به دعاوی دیگر نمی باشد. مگر اینکه وحدت موضوع، وحدت سبب وحدت اشخاص بین هر دو دعوی وجود داشته و خواستۀ هر دو دعوی یکی باشد.
تفسیر قضایی خود نیز تقسیم می گردد:
 تفسیر قضایی نافذ و آن تفسیری است که دادرس در مقام قضاوت از حیث تعیین مدلول قانونی، حد شمول، تطبیق موضوع در محدودۀ همان پروندۀ از قانون دارد. ارزش، تأثیر و نفوذ آن علی الاصول به اصحاب دعوی و قائم مقام قانونی آنهاست.
 تفسیر قضایی لازم الاتباع: مربوط است به رأی وحدت رویۀ قضایی که در موارد صدور آرای معارض در هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در موارد تعارض یا تشابه آرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ می گردد.
*رأی قضایی با رویۀ قضایی تفاوت دارد و رأی اعم از اینکه حکم باشد یا قرار خاص، یک پرونده است. اما رویۀ قضایی مربوط به یک رأی یا تصمیم قضایی نیست و شکل کلی و تصمیم مکرر قضایی است که ساختۀ فکر و عمل قضات است که با تأنی و مرور زمان شکل می گیرد و موارد ابهام و اجمال و سکوت قانون را برطرف می سازد.
تفسیر قضایی مشورتی و آن مربوط به زمانی است که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و با برخورداری از غنای علمی و حرفه ای به عنوان عادات مراجع قضایی بروز و ظهور پیدا نماید و بر پایۀ رویۀ قضایی استوار شود؛ مانند نظریاتی که توسط ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در پاسخ به استعلامات قضایی ابراز می شود یا نشست های قضایی که با بحث و سؤال و کنکاش حرفه ای در چند و چون مواد قانونی صورت گرفته و در نهایت به عنوان نظریۀ قضات یک مجموعه ابراز می شود، هرچند جنبۀ ارشادی داشته اما تفسیر قضایی به شمار می آید.
تفسیر شخصی که به آن تفسیر نظری و علمی گفته می شود، حاصل ذوق و سلیقۀ نویسندگان حقوقی است که مواد قانون را تفسیر و رویۀ قضایی را تجزیه و تحلیل و انتقاد می کنند. این تفسیر جنبۀ رسمی ندارد و به طور مستقیم قاعدۀ حقوقی ایجاد نمی کند ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است.
ب- تفسیر به اعتبار شیوۀ تفسیر
تفسیر به اعتبار شیوۀ تفسیر به سه نوع تقسیم می شود:
 تفسیر تحلیلی یا مبتنی بر روح قانون و باطن آن
 تفسیر لفظی یا مبتنی بر مُـرّ قانون و ظاهر آن
 تفسیر ترکیبی یا تفسیر مختلط و مرکب از روح و مُـرّ قانون یا مرکب از ظاهر و باطن
ج- تفسیر به اعتبار نوع تفسیر که شامل موارد ذیل است:
 تفسیر ادبی
 تفسیر اصولی
 تفسیر تاریخی
 تفسیر به غلبه
 تفسیر آزاد
 تفسیر مستلزم
 تفسیر مضیق
 تفسیر موسع
 تفسیر منطقی

برگرفته از حاکمیت قانون (دیوان عدالت اداری)