دادستان وتحقیقات مقدماتی در لایحه

 

تعریف تحقیقات مقدماتی

تحقیقات را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد. عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ، تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. تعریف تحقیقات مقدماتی در گام اول می تواند کمک شایانی جهت فهم مطلوب این نوشتار توسط خوانندگان عزیز داشته باشد. این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است. جامعه ، شاکی ، متهم ، بازپرس ، ضابط دادگستری ، دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم و متفاوت هستند. بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.

دادستان و آموزش ضابطین

ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند. نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در جرایم مشهود و چه غیر مشهود انکار ناپذیر است. بدیهی است که این افراد جهت حسن انجام وظایف خود بایستی از قواعد و ضوابط ویژه ای تبعیّت کنند. با این نظر برگزاری دوره های آموزشی برای ضابطین جهت آشنایی با وظایف خود از یک طرف از اعمال سلیقه ای وظایف جلوگیری می کند و از طرف دیگر حقوق جامعه و افراد به شکل بهتری حمایت می شود. به همین جهت در لایحه مطابق تبصره ماده 30 قانونگذار دادستان را مکلف به برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت کسب مهارت های لازم کرده ، در حالیکه در قوانین گذشته دادستان این تکلیف را نداشته است.

دادستان و سیستم موقعیت داشتن تعقیب

اعطای اختیار بایگانی پرونده و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب دادستان در لایحه مطابق مواد 80 و 81 لایحه از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شد. به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد. این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضازدایی و پرهیز از فرآیند کیفری نشان می دهد این قاعده که به مقتضی داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت نماید. از یک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها ، محاکمات و دادگاه ها بر افراد و خانواده آنها دارد ، جلوگیری بعمل می آورد.

دادستان و اطاله دادرسی

اطاله دارسی یکی از معضلاتی است که در سیستم قضایی کشور وجود دارد که هم منشأ تضییع حق است و هم باعث می شود که خدمات قضایی خوب و رضایتمند تلقی نشود. افزون بر اینکه ارباب رجوع را آزار می دهد ، باعث آزار و اذیت مدیران ، قضات و کارکنان محاکم شده است. مطابق ماده 86 لایحه قانونگذار با وجود شرایطی و در برخی از جرایم اختیار ارسال پرونده به دادگاه قبل از ورود به تشریفات صدور کیفر خواست را داده است. به نوعی می توان گفت هدف قانونگذار از وضع چنین اختیاری کاهش مدت رسیدگی و حذف تشریفات زاید و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری محاکم بوده است.

منابع:

آشوری، محمد ، جلد دوم (ویراست 3) چاپ دهم ، بهار 1388 ، ص 16
آخوندی ، محمود : آیین دادرسی کیفری ، جلد2 ، چاپ85 ، ص 13
عظیم زاده ، شادی : کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دور اندیشان ، چاپ دوم1388