نحوۀ نظارت بر قانون

 

نحوۀ نظارت بر دو نوع است :

الف) نظارت بر وضع قانون                              ب) نظارت بر حُسن اجرای قانون

الف- نظارت بر وضع و تصویب قانون

نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین اسلام به عنوان مهمترین وظیفه از وظایف شورای نگهبان است و بیشترین وقت شورا در این جهت مصرف می گردد. مطابق اصل 94 قانون اساسی، «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر طرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند... .» در صورتی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای بررسی قانونی کافی نداند، وفق اصل 95 می تواند حداکثر ده روز دیگر از مجلس تقاضای استمهال کند و جمعاً 20 روز فرصت داشته باشد و در هر حال اگر پس از گذشت ده روز از وصول مصوبۀ مجلس یا 20 روز در صورت استمهال، شورای نگهبان اظهارنظری نکرد، مصوبۀ مجلس به عنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا می کند و عدم اظهارنظر آن شورا مانع اجرای آن نمی گردد.

به موجب مادۀ 25 آیین نامۀ داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 27/12/1375 «مصوبۀ مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود... .» و بر اساس بند ب مادۀ 27 آیین نامۀ مذکور، پس از قرار گرفتن مصوبه در دستور کار مجمع و طرح آن، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رییس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل خواهد آمد و بدین ترتیب، مجمع اختلاف را حل کرده و اجرای قانون را با تأیید نظر یکی از طرفین اختلاف، تسهیل می نماید.

ب- نظارت بر حُسن اجرای قانون

به تصریح بند 3 اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف قوۀ قضاییه است و بر اساس اصول مصرّح در قانون، ابزارهای ذیل جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در اختیار این قوه قرار داده شده است.
1- به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی، دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی اصلاحی 68، تشکیل و بر اساس حق نظارتی که در این اصل دارد، بر کار دادگاه ها نظارت می نماید تا قضات مبادرت به صدور احکام قضایی خلاف قانون ننمایند. دیوان در صورت مشاهدۀ حکم خلاف قانون در مقام اِعمال نظارت، آن را نقض و در صورت قانونی بودن حکم آن را ابرام می نماید. در صورت شکستن حکم، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری نموده و پروندۀ مورد نظر را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می دهد. مادۀ 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره های آن، مصوب 27/7/1381 و مواد 370 تا 377 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379 در اجرای اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی می داند. علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویۀ قضایی یکی از وظایف اساسی دیوان عالی کشور است که در ادامۀ نظارت بر اجرای صحیح قوانین ضرورت پیدا می کند  تا برای استنباط و احراز قوانین دیوان عالی کشور وحدت رویه ایجاد نماید.

منابع حقوق (بخش دوم)

*عرف

یکی دیگر از منابع حقوق عرف است که در این گفتار به تعریف و نقش آن در قواعد حقوقی می­پردازیم:

الف) مفهوم عرف

گاهی عرف به تمام قواعد گفته می­شود که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعده حقوقی درآمده است؛ اما در معنی خاص حقوقی عرف عبارت است از : « قاعده ای که به تدریج و خود به خود ، بیان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.» این تعریف مورد نظر ما در این گفتار است .

در این تعریف دو رکن عمومی بودن (بین همه مردم یا گروه خاصی، از آنها مانند صاحبان حرف و شاغل ) و الزام آور بودن مورد نظر می باشد .

گاهی اوقات عرف مسلّمی بین حقوقدانان شکل می گیرد . به این نوع عرف خاص ، اصول کلی حقوقی گفته می شود مانند این که : « هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند .» یا « هر کس از منافع امری بهره مند شد باید زیانهای ناشی از آن را هم متحمل شود» .

ب) نقش عرف در حقوق

1- در برخی موارد قانون مستقیماً به عرف ارجاع داده است مانند ماده 132 قانون مدنی که مقرر می­دارد: « کسی نمی­ تواند در ملک خود تعرضی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تعرضی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .» و نیز ماده 220 قانون مدنی مقرر می­دارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می­نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می­شود، ملزم می­باشند.»

2- اما گاهی می­توان از قواعد عرفی استمداد جست و یک قاعده حقوقی استخراج نمود مثلاً در عرف بوشهر هزینه انتقال سند با مشتری است حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه انتقال سند ذکر نشده باشد می­توان مشتری را ملزم به پرداخت هزینه انتقال نمود.

مثال دیگر: در شهرهای کنونی عرف مسلم این است که پارکینگ جدا از واحد است لذا اگر در قرارداد و از پارکینگ صحبت به میان نیامده باشد می­توان حکم کرد که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است، چون عرف مسلم این است که پارکینگ جزء مبیع نیست مگر این تصریح شده باشد.

منابع حقوق (بخش اول)

منابع حقوق در کشور ما بدین صورت است :

1-قانون

2-عرف

3- رویه قضایی

4- نظریات اندیشمندان حقوق (دکترین)

((در این مطلب قانون را به عنوان یکی از منابع مورد بررسی قرار داده و بقیه موارد در مطلب بعدی مورد بررسی قرار
می گیرد)).

* قانون:

الف( تعرف عام: به کلیه مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنا مه های اداری

ب( تعریف خاص: مصوبات مجلس شورای اسلامی و آن ایی که از طریق همه پرسی تعیین می شود.

-قانون اساسی: قواعدی که اساس یک نظام را بررسی می کند حق آزادی بیان،دادخواهی. قواعدی که حاکم بر اساس حکومت وصلاحیت قوای مملکت وحقوق وآزادی های فردی است ازنظرماهوی قانون اساسی نام دارد و برتر ازسایر قواعد حقوق است. وظایف قانون اساسی ، تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه آن با دوقوه مجریه و قضاییه است و مجلس قانون گذاری عادی حق فسخ وتجدید نظردر آن را ندارد و در همه حال باید از قواعد آن پیروی کند. قانون اساسی را به سادگی نمی توان تغییر داد باید مجلس فوق العاده ای عهده دار این امر شود.

-قوانین عادی: که باید مطابق قانون اساسی باشد قوانین عادی مانند: قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوبات کمیسیون های داخلی، مصوبات همه پرسی، مراجعه مستقیم به آراء مردم، عهدنامه های بین المللی که بین کشورها بسته می شود و باید به تصوریب مجلس برسد و بعد به صورت قانون در آید. برای محاکم داخل نیز این عهدنامه به منزله قانون است ماده 9 قانون مدنی (عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می شود در حکم قانون است). برای اینکه عهدنامه حکم قانون را پیدا کند از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار شود و تصمیم نهایی را مجلس می گیرد. به عبارت دیگر تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس بگذرد، قانون است و استقرار و اجرای آن منوط است به تایید شورای نگهبان (مخالف نبودن با احکام شرع و قانون اساسی و امضاء ریسس جمهور است .

همچنین قواعدی که از راه همه پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین می آید. قوانین عادی را مجالس قانونگذاری به اکثریت آرا وضع می کنند و پس از امضای رئیس جمهور آن را به اجرا در می آورد، نسخ این قوانین نیز تشریفات مهمی ندارد و قوه مقننه می تواند با تصویب قانون جدید قاعده سابق را لغو کند.

-احکام و نظامنامه های قوه مجریه : که در عرف اداری ما تصویبنامه و آیین نامه و بخشنامه نامیده می شود. قوانین عادی باید از قانون اساسی تبعیت کند و احکام و نظامنامه های دولتی هیچ گاه نباید مخالف قوانین عادی باشد.

مفهوم حقوق و شاخه های علم حقوق

رشته حقوق بعنوان یک رشته علمی بزرگ و کلی مانند هر علم دیگری مجموعه ای از نظرات و اصول را در خود جای داده است . موضوع علم حقوق روابط بین پدیده ها (انسان ،اشیاء ،جانداران و...) می باشد به عبارت دیگر موضوع علم حقوق ،احکام اعتباری است که بر روابط بین پدیده ها حاکم می باشد و دارای ضمانت اجرایی الزم وکافی می باشد .از طرف دیگر هدف علم حقوق به طور کلی ،تنظیم احکام و روابط فوق می باشد . این روابط با توجه به مفاهیمی همچون عدالت و نظم عمومی تنظیم می شود . علم حقوق یک نظام اجتماعی است یعنی جامعه و انسان ها در موضوع و هدف حقوق کاملاً دخالت دارند.

علم حقوق: دانشی است که درباره قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث می کند و به تحلیل، ارزیابی و سیر تحول آن می پردازد. به این ترتیب در اصطلاح عام به کسی که دانش حقوق را فرا گرفته باشد، «حقوقدان» و در اصطلاح اسلامی « فقیه»گفته می شود

البته بطور کلی اصطلاح حقوق در معانی زیر بکارمی رود:

1-حقوق عینی: مجمو عه قوانین و مقرراتی که برای تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی از سوی مقام صلاحیت داری وضع گردیده است.

2-حقوق شخصی: مجمو عه امتیازات و قابلیتهایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته می شود و دیگران به رعایت آن مکلف هستند. مثل حق حیات، حق آزادی، حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت. این امر در اصطلاح فقها«حقوق»نامیده میشود.

3-فن حقوق: مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق، مرز بین علم حقوق و فن حقوق است. فن حقوق را نزد قضات، وکلا، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوقی و نویسندگان متون قوانین می توان دید.

4-قاعده حقوقی : قاعده ای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود . پس، تکفلی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارند و الزامی که شوهر درباره پرداختن نفقه زن پیدا می کند جنبه حقوقی دارد و حکمی که آن را مقرر می دارد قاعده حقوقی است.

شاخه های علم حقوق:

الف) حقوق عمومی: روابط اشخاص با دولت را مشخص میکند و همچنین مجموعه قواعدی است که بر روابط دولت و مامورین دولتی با مردم، حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمان های دولتی را تعیین مالی کند، از قبیل مقررات مربوط به وصول مالیات ها، مقررات مربوط به تشکیلات دادگستری و نحوه دادرسی در محاکم.

ب )حقوق خصوصی: روابط شخص با شخص (دولت هی نقشی ندارد، فقط ناظر و رفع اشکال می کند). مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است (تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر حکومت.

شعبه های حقوق عمومی:

1-حقوق اساسی: اساس یک نظام بررسی می شود. پایه ومبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت ورابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح می شود در این رشته از حقوق شکل حکومت و قوای سازنده آن (مقننه و مجریه و قضائیه) وطرز شرکت افراد درایجاد قوای سه گانه وحقوق وآزادی های آنان درمقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد.

2-حقوق اداری : این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیارنزدیک دارد از مسائل مهم حقوق اداری بررسی سازمان وشیوه رسیدگی و رویه های دیوان عدالت اداری است

نکته: دیوان عدالت اداری یکی از موضوعات حقوق اداری است. نهادی است که می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشورمان بنیان گذاری نماید و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه مجریه و مسئولیتهای دولی باشد.

3-حقوق کار: رابط بین کارگر و کارفرما، چون دولت بین کارگر و کارفرما قانون کار تصویب کرد لذا مربوط به دولت می باشد.

4-حقوق جزا: بحث این حقوق شناخت انواع جرم ها و مجازات ها است که مجموع قواعدی است که برچگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع ونظم عمومی زیان می رساند واثر آن به اندازه ای شدید است که دولت به وسیله اعدام وحبس وغرامت وتبعید خطاکار را کیفر دهد.

5-آیین دادرسی:

الف) مدنی: شیوه رسیدگی به پرونده های حقوقی.       ب) کیفری: شیوه رسیدگی به پرونده های کیفری.

6-حقوق مالیه: حقوق مالیه عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارضی که ماموران دولت از مردم مطالبه می کند و همچنین، مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات.

شعبه های حقوق خصوصی:

1- حقوق مدنی: روابط عادی و روزمره اشخاص در این قانون بحث می شود. مسائل حقوق مدنی را می توان به چند بخش تقسیم کرد:

1-اشخاص وخانواده 2-مالکیت ۳-قراردادها و مسئولیت مدنی ۴-ارث

2- حقوق تجارت: روابط تجاری اشخاص با هم را مورد بحث قرار می دهد، حقوق تجارت نیز بر سه بخش عمده مطالعه می شود: ۱-تاجر و شرکتهای بازرگانی ۲-اسناد و معاملات تجارتی 3-ورشکستگی

3-حقوق دریایی و هوایی: قواعد مربوط به مالکیت کشتی ها و مسئولیت نافذ حمل و نقل دریایی و بیمه، خسارات بحری و کشتیرانی در آبهای داخلی جزء حقوق خصوصی است. چون اساس حقوق دریایی تنظیم قواعد حمل ونقل با کشتی های بازرگانی است آن را باید از شعبه های حقوق خصوصی دانست.