وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

((بــررسی مـــوضـوعـات مـخـتـلـف حــقـوقـی))

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
ایمیل های تماس با مدیر وبسایت mehdi.momenzadeh93@yahoo.com mehdi.momenzadeh94@yahoo.com ..........((لطفاً نظرات خود را با آدرس ایمیل یا شماره واتس آپ یا تلگرام در پایان مطالب درج کنید تا امکان پاسخ و همکاری باشد)).

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۴ ثبت شده است

15- تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها :از دیگر نوآوری های قانون جدید؛ در تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها می باشد. برابر ماده 353 این قانون ؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است". بااین وجود، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ "هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود". همچنین، برابرتبصره 2 ماده مزبور؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی، از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است". بااین وجود، برابر ماده ماده 400 قانون مزبور؛" محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است".

16- صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک : برابر ماده 383 این قانون ؛ " در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و درغیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می‌کند".
17- لزوم معرفی وکیل در جرائم موضوع ماده 302 : طبق ماده 384 این قانون ؛ " پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود". علاوه براین، برابر ماده 385 قانون مزبور؛ " هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود".

18- لزوم طرح ایرادات رسیدگی در دادگاه کیفری استان : از دیگر ابتکارات قانون جدید در تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی می باشد. براین اساس، برابر ماده 387 ؛ "پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است". بعلاوه، طبق ماده 388 این قانون ؛ " متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است".

19-تشکیل جلسه مقدماتی اداری برای رسیدگی به ایرادات : برابر ماده 389 قانون جدید ؛ " پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند..."
20- صدور قرار رسیدگی غیابی : به موجب تبصره 1 ماده 394 این قانون؛ " در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد".

21- سایر نوآوری ها و ترتیبات مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید : علاوه بر موارد ذکر شده در نوشتار حاضر و قسمت های قبلی، باید از ترتیب رسیدگی در دادگاههای کیفری یک و دو(مواد 395 به بعد)، لزوم ضبط تصویری و عنداللزوم، تصویر محاکمات دادگاه کیفری یک( ماده 400)، نحوه صدور رای(ماده 403 به بعد)، روش رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکیلات آن( ماده 408 به بعد)، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی (مواد 551 به بعد) و ...در همین ارتباط ذکر کرد که به جهت طولانی شدن مقالات حاضر در طی چند قسمت، از پرداختن به جزئیات بیشتر آنها خودداری کرده و خوانندگان محترم را به مطالعه دقیق آن قانون در این ارتباط، رهنمون می نماید.

 

منبع: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

۰۵ مهر ۹۴ ، ۰۸:۲۰
مهدی مومن زاده شوشتری