وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس در قانون جدید کیفری

وظایف و اختیارات دادستان:

جهات شروع به تعقیب برابر ماده ۶۴ قانون جدید، مشتمل بر ” شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس، اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر” مقرر شده است. اما در بند د ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، جهات شروع تحقیقات از سوی بازپرس در ؛ ” ۱- ارجاع دادستان، شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد، ۳- در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد”. مشاهده می گردد، ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر از این حیث با ماده ۶۴ قانون جدید تغییر یافته است و اساساً، این سئوال مطرح است که آیا بند مزبور با توجه به ماده ۶۴ یاد شده از اعتبار قانونی کماکان برخوردار است؟

همچنین، به موجب ماده ۶۵ این قانون؛ ((هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.))

حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در قانون جدید : ق.آ.د.ک.جدید ضمن انجام تغییرات گسترده در فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری، با حذف قاضی تحقیق و قاضی تحکیم، بر نقش و اهمیت نهاد دادستانی و بخش های متبوعه آن( بازپرسی، دادیاری و…) تاکید نموده است. ضابطان دادگستری، به ترتیب پیش گفته طبق ماده ۲۲ این قانون تحت آموزش، ریاست و نظارت دادستان قرار دارند و نقش سایر مقامات قضایی، صرفاً نظارتی است. حق نظارت در امور ارجاعی به بازپرس( ماده۷۳)، نظارت بر تحقیقات( ماده ۷۴)، دستور لازم برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، قبل از حضور و مداخله بازپرس از سوی دادستان( ماده۷۷)، صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان،در پی درخواست شاکی قبل از صدور کیفرخواست در جرائم قابل گذشت( ماده ۷۹)، حق تعلیق تعقیب متهم، با اخذ تامین مناسب و صدور دستورات قهری از سوی دادستان نسبت به وی( ماده۸۱) و….، از زمرۀ تکالیف و اختیارات دادستان در قانون جدید برشمرده شده است.

وکالت و قضاوت در گذر تاریخ

وکالت و دادگستری ریشه در تاریخ داشته و دارای سابقه تاریخی گسترده ای در ایران، یونان باستان و جهان است. در طول تاریخ، اختلاف و ترافع از بدو آفرینش در بین مردم ملل مختلف سابقه داشته و شیوه های مختلفی برای حل و فصل اختلافات فیمابین افراد و جوامع وجود داشته است ؛ از حل قهری و توام با زور مساله و یا قضاوت حکام و پادشاهان گرفته و یا قضاوت امرا و قضات و نمایندگان ویژه حکومتها، همه و همه در مقام قضاوت نسبت به مسائل مطروحه یا ارجاعی بدانها و حل و فصل خصومت و اختلافات بین مردم بوده اند. دراین میان، فاصله بین بازداشت و دستگیری متهم تا اثبات مجرمیت یا بی گناهی وی از حیث عاطفی، روحی و روانی، وضعیت غیرعادی و خاصی را بر وی تحمیل می کرد که امکان دفاع او را نسبت به خود تحت تاثیر قرار می داد. بیشتر مردم یا فاقد دانش حقوقی و قانونی لازم بوده و یا با فن و مهارت دفاع حقوقی و وکالت دعاوی ناآشنا به نظر می رسند. همین مهم در کنار تخصصی بودنِ وکالت و لزوم دفاع از آنها و استیفای حقوق آنان، ضرورت ظهور و حضور این رشته را در امر قضاوت و دستگاه قضاء و سایر ابعاد زندگی و کار مردم و جامعه بتدریج، آشکار ساخته و اهمیت آن نیز تدریجاً، نمایان گشت. وکالت در آغاز، امر سخنوری و خطابه محسوب می شد و بعضاٌ، به نمایندگی و جانشینی نیز تعبیر می گشت و تدریجاً، نیز جایگاه واقعی و درست خویش را در امر دفاع از حقوق موکل یافت و دراین رابطه نیز، تثبیت شد. تاسیس نهاد وکالت در ایران و دیگر کشورها، در همین رابطه بوده است. نظربه آنکه، جایگاه اصلی وکالت در دادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعۀ تدریجی نظام وکالت در کشورها نیز ضرورت یافت، به گونه ای که قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب گشته و در اندیشه های بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهم و تفکیک قوا تاکید شده است. وکالت در کشورهای توسعه یافته، امر متعارف، مرسوم و قانونمند بوده و وکیل و وکالت دارای جایگاه قانونی و اجتماعی ممتاز و ویژه ای می باشند. برخلاف آن، در کشورهای توتالیتر و بعضاً، جهان سوم، با محدود ساختن قلمرو وکیل و وکالت و تلاش برای سلب استقلال وکیل و کاهش توان و امکانِ دفاع آزاد و مستقل وی در چهارچوب قانون و دولتی و حکومتی نمودنِ نهاد وکالت، سعی در هدایت رسمی و طبقه بندی شدۀ افکار عمومی و به خدمت گرفتن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان در چهارچوب سیاستهای کلان آن عمل می گردد.  نبود آزادی بیان و حق دفاع و عدم پذیرش و استقرار وکیل و فقدانِ حق انتخاب وکیل در مراحل مختلف دادرسی و سلب حق دفاع عینی از متهم در قالب دادگاههای فرمایشی و سیاسی، برخلاف کشورهای قانونمند؛از ویژگی های اساسی نهاد قضاوت و وکالت در رژیم های خودمحور،استبدادی، غیرقانونمند و غیردموکراتیک محسوب می گردد، به گونه ای که علنی بودن محاکمه و استقلال قضایی و وکالتی در این کشورهای بی معنا بوده و حتی، دریغی از بازداشت و زندانی کردن وکلای مدافع حقوق مردم و شهروندان و نقض آشکار، مستمر و مکرر حقوق اساسی و شهروندی آنها نیست.

دادگستری نیز در این کشورها فاقد استقلال قضایی و اصول نظام دادرسی عادلانه که مبتنی بر قواعد و هنجارهای حقوق بشر بین المللی بوده و دادگاههای فرمایشی و سیاسی،به جای دادگاههای بی طرف، مستقل و مبتنی بر محاکمات علنی، پذیرای مخالفین و منتقدین و اصحاب رسانه و فعالان حوزه های مربوطه می باشد و وکلای صوری و تعیین شده از سوی دولت یا دستگاه قضایی مربوطه، به ظاهر در مقام وکیل مدافع عمل می نمایند! شان قضاوت، وضعیت و شانی مشابه با وکالت در این جوامع داشته و نهادی برخاسته از حکومت و در خدمت دولت و حکومت برخلاف اصول و هنجارهای حقوق بشری مزبور می باشد. این نابه هنجاری و زوال تدریجی استقلال قضایی و وکالتی از یک سو و ضرورت حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد امکانِ دفاع مستقل وکیل در مراحل مختلف دادرسی و نیز لزوم حق دفاع از منافع ملی در سطح بین المللی، از طرف دیگر سبب گردید که به تدریج، نسبت به شناخت و تصویب اصول و معیارهای ملی و جهانی قضاوت و وکالت در بین دولتها و ملل جهان اقدام گشته و به وکالت و قضاوت با دیدگاهی متفاوت نگریسته شود. از حیث تاریخی، تدوین و تنظیم قوانین حمورابی و کتیبه کوروش، از حیث تاریخی،تحولی ممتاز در تاریخ حقوق و وکالت در بین ملل مختلف محسوب شده و حتی، از منشور کوروش نیز بعنوان " نختسین اعلامیه حقوق بشر " یاد می کنند. فرامین و دستورات بسیاری از پادشان و سران ایرانی مانند انوشیروان(انوشیروان عادل) و آبی سی آیس، نویسنده اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 از عوامل تاثیر گذار در این زمینه از جهت تاریخی یاد شده است.آموزه های دینی و تعلیم مذهبی ادیان مختلف مانند زرتشت، یهود و مسیحیت و بویژه، اسلام نیز دارای رهیافت های غیرقابل انکاری دراین رابطه است. اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 ، نقطه عطف دیگری دراین رابطه در اروپا و دیگر کشورهای جهان تلقی می گردد.