دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی در (قانون جدید کیفری ) بخش دوم

8- ابتکار جدید در قرار جلب دادرسی و جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری :
برابر ماده 335 قانون جدید؛"دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:الف- کیفرخواست دادستان،ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه". مورد دوم، از موارد جدید مقرر در این قانون به شمار می رود که به جای مجرمیت از قرار جلب به دادرسی به ترتیب پیش گفته، استفاده شده است.

9- منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست : برابرماده 341 قانون جدید؛ " هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین، در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد".ماده مزبور علاوه بر منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست که مغایر با اصول دادرسی کیفری است، قائل به رسیدگی دو مرحله ای در فرایند رسیدگی مزبور در دادسرا و دادگاه می باشد. این در حالی است که برابر بند ج ذیل ماده 14 ق.ت.د.ا ؛دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب.....فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است".

10- تخصیص حق مهلت برای رسیدگی در جرائم کیفری : از دیگر نوآوری های قانون اخیر در تخصیص حق مهلت برای رسیدگی وفق مفهوم مخالف بند ب ماده 341 قانون مزبور می باشد. براین اساس؛ "...در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مطروحه در دادگاه و سایر موارد ارجاعی مستقیم به آن، چنانچه اصحاب دعوای حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوای حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند". بااین وجود، تجدید وقت رسیدگی به جهت عذر موجه متهم به تشخیص دادگاه به تجویز ماده 343 این قانون مقرر شده است.

11- ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم : ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

12- حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری: از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده 346 به مانند مواد 5 و 190 این قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است." . همچنین، برابر تبصره این ماده؛ " در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند". علاوه براین، طبق ماده 347؛ " متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهرحال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود".  اضافه براین، برابر ماده 348 قانون مزبور؛ " در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود." همچنین، برابر تبصره 2 ذیل این ماده ؛ " هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود". همچنین، برابرماده 350 قانون مزبور، " درصورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست".

13- حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری : با وجود منع ارائه تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی( تبصره ماده 351)، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند برابر ماده مزبور، با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

14- علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیر علنی بودن محاکم :گرچه، برابرماده352 قانون جدید، اصل بر علنی بودن محاکمات بوده، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بااین وجود، به تجویز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرارغیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند :

الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. 
قرار مزبور در تعارض با اصل علنی بودن محاکمات یا دارسی بعنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر است.

 

منبع: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی در (قانون جدید کیفری ) بخش اول

1-تقسیم بندی جدید دادگاههای کیفری : دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. گرچه، وضعیت دادگاه روحانیت در این ماده تعریف و تدقیق نشده، لکن تقسیم بندی مزبور، از نوآوری های قانون جدید می باشد.
2- صلاحیت دادگاه کیفری یک: طبق ماده 302 قانون جدید،؛ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی". اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود : " رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد". تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست.

3- صلاحیت دادگاه کیفری دو : این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان( ماده 295) و دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.(ماده 296) و برابر تبصره 1 این ماده، دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.طبق تبصره 3 آن؛ دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است. در تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگراینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که دراین مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود، مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.(ماده 300) همچنین، برابر ماده 301 قانون جدید، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
4- صلاحیت دادگاه انقلاب: به موجب ماده 303 این قانون؛ "به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است".
5- دادگاه اطفال و نوجوانان : دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران، مشورتی است.(ماده 298) و برابرتبصره این ماده؛ در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان، به جز جرائم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. برابر ماده 304 این قانون؛ " به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند". ترتیب رسیدگی به جرائم آنها در ذیل این ماده و مواد بعدی آن مقرر شده است.

6- دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان :
بااین وجود، برابر ماده 315 این قانون ؛ "در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد". همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ " در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست". بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ "حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است".
همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ " در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است".
7- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی : به موجب ماده 305 این قانون ؛" به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود". این ماده تبلور تحقق اصل 186 قانون اساسی پس از گذشت نزدیک به 4 دهه می باشد و با وجود عدم تعریف و تدقیق جرم سیاسی و روشن نبودن مرز بین آن و جرائم امنیتی در نظام حقوقی ایران، ابهامات متعددی در سر راه اعمال این ماده و تحقق آن در آتیه وجود خواهد داشت.

 

 منبع: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393