وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

8- ابتکار جدید در قرار جلب دادرسی و جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری :
برابر ماده 335 قانون جدید؛"دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:الف- کیفرخواست دادستان،ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه". مورد دوم، از موارد جدید مقرر در این قانون به شمار می رود که به جای مجرمیت از قرار جلب به دادرسی به ترتیب پیش گفته، استفاده شده است.

9- منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست : برابرماده 341 قانون جدید؛ " هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین، در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد".ماده مزبور علاوه بر منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست که مغایر با اصول دادرسی کیفری است، قائل به رسیدگی دو مرحله ای در فرایند رسیدگی مزبور در دادسرا و دادگاه می باشد. این در حالی است که برابر بند ج ذیل ماده 14 ق.ت.د.ا ؛دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب.....فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است".

10- تخصیص حق مهلت برای رسیدگی در جرائم کیفری : از دیگر نوآوری های قانون اخیر در تخصیص حق مهلت برای رسیدگی وفق مفهوم مخالف بند ب ماده 341 قانون مزبور می باشد. براین اساس؛ "...در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مطروحه در دادگاه و سایر موارد ارجاعی مستقیم به آن، چنانچه اصحاب دعوای حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوای حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند". بااین وجود، تجدید وقت رسیدگی به جهت عذر موجه متهم به تشخیص دادگاه به تجویز ماده 343 این قانون مقرر شده است.

11- ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم : ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

12- حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری: از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده 346 به مانند مواد 5 و 190 این قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است." . همچنین، برابر تبصره این ماده؛ " در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند". علاوه براین، طبق ماده 347؛ " متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهرحال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود".  اضافه براین، برابر ماده 348 قانون مزبور؛ " در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود." همچنین، برابر تبصره 2 ذیل این ماده ؛ " هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود". همچنین، برابرماده 350 قانون مزبور، " درصورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست".

13- حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری : با وجود منع ارائه تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی( تبصره ماده 351)، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند برابر ماده مزبور، با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

14- علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیر علنی بودن محاکم :گرچه، برابرماده352 قانون جدید، اصل بر علنی بودن محاکمات بوده، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بااین وجود، به تجویز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرارغیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند :

الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. 
قرار مزبور در تعارض با اصل علنی بودن محاکمات یا دارسی بعنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر است.

منبع: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393