مهریه و عواقب عدم پرداخت آن

مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. پرداخت این مال نیز به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود. 

در ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر؛ به این معنا که فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

در اینجا می‌توان سه حالت را متصور شد:

در حالت نخست، مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در این صورت باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

در حالت دوم، مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است که مانند حالت نخست باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند.)

در حالت سوم نیز مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود (در صورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندان در انتظار فرد خاطی است.) 

سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید که «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه (پرداخت) نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .

بررسی جرم سیاسی

کلیات طرح ((جرم سیاسی)) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی ((رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند)).

نمایندگان با تصویب ماده‌ یک این طرح، مقرر کردند هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

محکومان به جرائم سیاسی هم از مزایایی در دوران بازداشت و حبس خود برخوردار خواهند شد. براساس ماده اول این طرح، (( هریک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود)).

کدام جرم‌ها سیاسی هستند:

جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند: 

1- توهین و افترا به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها. 

2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ١٥٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات. 

3- جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ١٦ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مصوب ٧/٦/١٣٦٠

 4- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات. 

5- نشر اکاذیب

براساس ماده سوم این طرح، ارتکاب برخی از جرائم مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند. این جرائم در ماده ٣، این‌گونه تبیین شده‌اند: 

مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود: 

-1 جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات

-2 سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

-3 آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی احزاب 

-4 بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی 

-5 سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی 

-6 حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان 

7-رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم منظور 

 8-جاسوسی و افشای اسرار 

 9-تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری 

10- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌ شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

11-کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر از آن

به جرائم سیاسی چگونه رسیدگی خواهد شد:

از نکات مهم این طرح، به رسمیت شناخته ‌شدن جرائم سیاسی است. موضوعی که باعث می‌شود، پس از این متهمان سیاسی براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی، در دادگاه‌هایی با حضور هیأت منصفه، محاکمه شوند. ماده ۴، طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است». درباره اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر‌سیاسی، ماده ٥ این طرح این‌گونه مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است)).

 امتیازات مشمولان جرم سیاسی:

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت تصویب و تأیید نهایی، این قانون، افرادی را که جرم سیاسی دارند، از آنها بهره‌مند خواهند شد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود: 

-1  مجزا‌ بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس 

2- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس 

 3- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم 

 4- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی 

 5- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد. 

 6-حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس.