اقرار (بخش سوم)

کیفرهائی که توسط اقرارثابت می شوند

برخی از کیفرهایی که توسط اقرار قابل اثبات هستند، علاوه بر آن که در کتب فقهی ذکر شده‌اند و قانونگذار هم در قانون مجازات اسلامی به آنها تصریح نموده است که به شرح ذیل می­باشند:

1)   حدودی که با چهار بار اقرار ثابت می شوند:

‌الف)حد ّزنا: زنا با اقرار ثابت می شود و بناچار باید چهار بار باشد و اگر کمتر از چهار بار اقرار کند حد ثابت نمی شود و در این صورت علی الظاهر حاکم می تواند او را تعزیر کند.

‌ب) حدّ لواط: لواط با چهار بار اقرار مجرم که یا فاعل است یا مفعول ثابت می‌شود.

‌ج) حدّ مساحقه: مساحقه که نظیر لواط است و بین دو زن اتفاق می افتد، ثابت می­شود به همان راههائی که لواط با آن راهها ثابت می شود.

2)   حدودی که با دوبار اقرار ثابت می شوند:

‌اول) حدّ قیادت: قیادت (میانجی گری برای زنا یا لواط) و اینکه کسی واسطه شود مردی را به زنی یا دختری جهت زنا و به مردی یا پسری جهت لواط برساند و به دو طریق ثابت می شود. طریق اول اینکه خودش به قولی دو نوبت و به قولی یک نوبت اقرار کند که قول اول اشبه است.

‌دوم) حدّ قذف: قذف به اقرار قاذف ثابت می­شود و بنابر احتیاط لازم است دو بار اقرار کند.

‌سوم) هر گناهی که در آن تعزر باشد و جنبه حق الله داشته باشد بوسیله اقرار مرتکب که نزدیکتر به احتیاط و بهتر آن است که در دو نوبت باشد ثابت می شود.

‌چهارم) حدّ شرب مسکر: شرب مسکر با دو بار اقرار ثابت میشود.

‌پنجم) حدّ سرقت: حدّ سرقت با دوبار اقرار به عملی که موجب آن است ثابت می شود.

‌ششم) حدّ محاربه: محارب بودن کسی با یک نوبت و نزدیکتر به احتیاط با دو بار اقرار ثابت می شود.

3)   کیفری که با یک بار اقرار ثابت می‌شود:

کیفر قصاص: در ثابت شدن قتل یک بار اقرار کافی است و اینکه بعضی از فقها فرموده‌اند شرط ثبوت قصاص با دو بار اقرار است این قول بدون دلیل است.

برخی از کیفرهائی که با اقرار ثابت می‌‌‌‌‌شوند و در کتب فقهی ذکر و مجازات آنها نیز بیان شده است، ولی در قانون مجازات اسلامی تصریحی بدانها نشده است، عبارتند از:

‌الف) حدّ سحر: کسی که سحر عمل کند اگر مسلمان باشد کشته می­شود و اگر کافر باشد تادیب می­شود و از دو طریق ثابت می­شود یکی به اقرار خود او که احتیاطا باید دو بار باشد.

‌ب) حدّ ارتداد: در ارتداد به اقرار خود مرتد ثابت می­شود و احتیاط آنست که آثار ارتداد را بعد از دو بار اقرار مترتب کنند.

اقرار (بخش دوم)

اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه

1.    اقرار در خارج از دادگاه: وقتی اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، قضات با استفاده از وسایلی چون شهادت صورتجلسه نوشته یا بررسی عمل‌کرد بزه­کار مثل اعتراف کتبی بزهکار به ارتکاب جرمی که بعد از آن بلافاصله خود کشی نموده باشد در جریان کیفیت اقرار قرار می گیرند در این صورت برای تعیین اعتبار و ارزش چنین اعتراف و اقراری قواعد حاکم بر شهادت و ضوابط حاکم بر قرائن و امارات مورد استفاده قرار می­گیرند. بنابراین کیفیت و صحت اقرار خارج از دادگاه مثل هر دلیل دیگری مورد ارزش­یابی دادگاه­ها قرار می­گیرد از موارد اقرار در خارج از دادگاه مثل ماده 238 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:

«هر گاه یکی از دو شاهد گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد که که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند....»

2.    اقرار در دادگاه (یا اقرار قضائی ): اقراری است که طرفین در جلسه رسمی دادگاه و در حین مذاکرات به عمل آورد. بدیهی است اگر اقرار قبل از انعقاد جلسه رسمی دادگاه و یا بعد خاتمه یافتن جلسه و لو اینکه در محل دادگاه باشد اقرار در دادگاه نیست اعتبار اقرار در دادگاه چه شفاهی باشد چه کتبی یکسان است. زیرا اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و به هر حال مقر ملزم به اقرار خود می باشد.

 

شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)

1-   صراحت: اقرا باید صریح و روشن باشد به گونه‌ای که هیچ احتمال خلافی داده نشود در امور کیفری اگر اقرار مجمل باشد مقرّ را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌‌‌‌‌کنند و طبق قاعده‌ی معروف "الحدود تدرأ بالشبهات" از تعقیب او (اگر دلیل دیگر نباشد) صرف نظر می‌‌‌‌‌شود؛ چرا که در امور کیفری باید اطمینان پیدا کرد. اقاریر کیفری با جان ، حیثیّت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌‌‌‌‌کند و باید بدون تلقین و در کمال آزادی بیان شود.

2-   تعدد: فقیهان امامیه در اثبات برخی از حقوق الهی (امور کیفری ) تعداد اقرار را شرط دانسته‌اند از جمله برای اثبات زنا و لواط چهار بار اقرارو برای اثبات سرقت قذف و شرب خمر دو بار اقرار لازم دانسته‌اند.

3-   اقرار نزد قاضی: به عقیده برخی صحت اقراری که موضوع آن حق الله از جمله امور کیفری است اقرار باید در نزد قاضی صورت گیرد.

4-   منجّز بودن یا قطعی بودن اقرار: مقرّ با قطع و یقین اقرار بر امری کند در صورتی که از روی ظنّ یا شک اقرار بر امری کند اقرار او معتبر نخواهد بود.

اقرار (بخش اول)

اقرار در لغت عبارت است از با گفتار خود ثابت کردن کاری، یا امری، اعتراف کردن، سخنی را آشکار و واضح بیان کردن و در اصطلاح به طور کلّی اخبار و بیان حقّی است به نفع دیگری و به ضرر خود در حقوق کیفری که غالبا به معنای قبول ارتکاب بزه، توسط متهم به کار می رود.

تفاوت اقرار در امور مدنی با اقرار در امور کیفری

علیرغم اینکه در امور مدنی اقرار جنبه کاشفیّت از موضوع دارد و به تبع آن دلیل مقنن برای محکومیّت مقرّ محسوب می گردد. در امور کیفری، اقرار متهم موضوعیت ندارد و فقط ممکن است طریق علم و استنباط دادگاه در تشخیص تقصیر متهم واقع شود. به بیانی دیگر، اقرار در امور کیفری جنبه­ی طریقیت دارد و اصالتاً به ضرر متهم دلیل و حجت قانونی به شمار نمی آید؛ بلکه در مقام حکم به ارتکاب جرم، فقط دلایل و شواهد اقناع کننده حکم مناط اعتبار خواهد بود جز در مواردی که قانون صراحتا بیان کرده باشد. و نیز بر خلاف غیر قابل تجزیه بودن اقرار در امور مدنی ، اقرار در امور کیفری قابل تجزیه است زیرا قاضی در امور کیفری در اجرای احترام به اصل اعتقاد باطنی خود، هر قسمت از اقرار را که بتواند او را متقاعد به قبول اقرار نماید مورد توجه قرار می‌‌‌‌‌دهد. بدین ترتیب قاضی می‌‌‌‌‌تواند، مجرمیت بزهکار را بر اساس بخشی از اقرار متهم اعلام و مستنداتی را که متهم به منظور تخفیف مجرمیت خود به اقرار افزوده است را رد نماید.

البته اقرار در امور کیفری با اقرار در امور مدنی هرچند دارای اشتراک در برخی از موارد و شرایط،  می باشند، اما تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند.

در نوشتار حاضر سعی بر تبیین و روشن نمودن اقرار در امور کیفری است و بحثی از اقرار در امور مدنی به میان نخواهد آمد.

عناصر تعریف اقرار

1)   اخبار: اقرار نوعی اخبار است؛ یعنی از گذشته یا حال و یا آینده چیزی خبر دادن و اقرار کننده خبر می دهد که حقی برای دیگری بر عهده وی می‌باشد.

2)   نفع غیر: عنصر سوم "وجود نفع برای غیر" است. غیر اعم از فرد حقیقی و حقوقی است و حتی اقرار به ارتکاب عملی که مستلزم حدّ یا مجازات تعزیری باشد؛ هرچند به نفع فرد خاصّی نیست، ولی با قدری مسامحه می­توان اقرار را به نفع جامعه دانست.

3)   ضرر مقرّ: اقرار باید مستلزم ورود ضرر و لطمه‌ای به تمامیت جسمانی (در امور کیفری) و یا صدمه و خسارت به اموال و حقوق مالی مقر (اقرار کننده) باشد. بنابراین اگر اقرار زیانی برای مقر نداشته باشد و متضمن ضرر دیگری باشد، شهادت محسوب می شود.

ارکان اقرار:

1- اقرار کننده یا مقر

2- منتفع از اقرار یا مقرِِِِّ له

3- موضوع اقرار یا مقرٌّ به

4- صیغه یا لفظ اقرار.

 

شرایط مقرّ:

‌1- بلوغ: اقرار صغیر اگرچه ممیّز باشد صحیح نیست.

‌2- عقل: اقرار کننده باید عاقل باشد؛ پس اقرار مجنون نافذ نیست. در صورتی که اقرار کننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند، اقرار وی نافذ است.

‌3- رشد: اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. البته اقرار سفیه در اموری که جنبه مالی ندارد، نافذ است. مثلا اقرار سفیه به ارتکاب جرمی که موجب حدّ یا قصاص یا تعزیر است مانند زنا یا قذف معتبر است.

‌4- قصد: اقرار کننده باید هنگام اقرار دارای قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتی که بدون قصد صورت گیرد، اثر حقوقی ندارد؛ پس اقرار شخص در خواب، بیهوشی ویا مستی، معتبر نمی باشد.

‌5- اختیار: اقرار کننده باید در حال اختیار و بدون هیچگونه اکراهی اقرار کند.

خــیارات و احکام آن (قسمت دوم)

خیار غبن : غبن درلغت به معنی زیان و فریب و دراصطلاح حقوقی به معنای عدم تعادل ارزش مال مورد مبادله است .

هرگاه یکی از طرفین معامله غبن فاحش داشته باشد یعنی در معامله مغبون شود به اندازه ای که میزان ضرر و مغبونیت قابل تحمل نباشد طرف مغبون حق فسخ معامله را دارد ، که به این خیار غبن می گویند

 

 خیار عیب : اگر بعداز معامله معلوم شود مبیع یا مورد معامله معیوب است ، خریدار اختیار دارد اینکه معامله را فسخ کند و یا اینکه آن را بپذیرد و مابه التفاوت قیمت صحیح و معیوب آنرا که اَرْش گویند، از فروشنده بگیرد .

 

* نکته قابل توجه آنکه خیارعیب پس ازعلم به آن فوری است و بعلاوه زمانی برای خریدار خیار عیب ثابت میشود که عیب در زمان معامله مخفی باشد ،  تشخیص عیب با نظر "عرف" است .

 

خیار تَدلیس : به معنای فریب طرف معامله است ، تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود ؛ تدلیس دارای دورڪن است : رکن اول عملیات و هراقدام عملی یا گفتاری است و رکن دوم فریب می باشد .

 

خیار تَبعّض صفقه : مفهوم لغوی صفقه عبارتست از : دست روی دست زدن و مفهوم اصطلاحی آن همان عقدبیع میباشد ، البته صفقه درلغت عربی به معنی دست به هم زدن نیز میباشد ، چون سابقاً بین طرفین معامله معمول بوده که وقتی می خواستند رضایت خود را نسبت به عقدی که منعقد کرده اند اعلام کنند، دست راست یکی دیگر را می گرفتند و به هم دست می دادند ؛ بهمین جهت بیع را صفقه گویند.

 

خیار تبعّض صفقه حقی است که قانونگذار به خریدار میدهد تا درصورتی که قسمتی از بیع باطل باشد بتواند آن قسمتی را که صحیح است فسخ کند.

 

خیار تخلف شرط : احکام خیار تخلف شرط در مواد 234 تا 245 ق.م ذکرشده است ، یعنی همان شروط ، صفت و نتیجه است، یعنی تخلف از شرط فعل ، صفت یا نتیجه برای کسی در قرارداد به نفع وی وضع شده است ، حق فسخ ایجاد می کند.

 

خــیارات و احکام آن (قسمت اول)

* خیارات جمع خیار و به معنای داشتن سلطه و تسلط است و مصدر آن اختیار میباشد ؛ درمفهوم اصطلاحی خیار درفقه مدنی عبارتست از : تسلط بر زایل نمودن یا فسخ کردن عقد و قرارداد به بیان دیگر خیار حقی است که برای طرفین معامله یکی از آنها و شخص ثالث ایجاد میشود تا بموجب آن بتوانند عقد لازم را فسخ کنند.           

1-خیار مجلس

2-خیار حیوان

3-خیار شرط                    

4-خیار تأخیر ثمن

5-خیار روئیت و خیار تخلف وصف

6-خیار غبن   

7-خیار عیب                       

8-خیار تدلیس   

9-خیار تبعض صفقه        

10-خیار تخلف شرط

خیار مجلس : زمانی که طرفین معامله مجلس عقد را ترک کرده اند و متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند ؛ لازم به توضیح است که یکی از طرفین معامله مجلس عقد را ترک کند اختیارحق فسخ ایجاد میشود ، مگراینکه در قرارداد طرفین این حق را ازخود ساقط کند. این خیار مختّص عقد بیع است .

خیار حیوان : این خیارنیز مختص عقد بیع است و: « اگر مبیع حیوان باشد خریدار تا 3 روز از زمان عقد اختیار فسخ معامله را دارد .»

خیار تأخیر ثمن : این خیار نیز مختّص عقدبیع است و به این معنی است که هرگاه درعقد بیع برای پرداخت ثمن و یا تحویل و تسلیم مبیع اجل مشخص نشده باشد ، در صورتی که سه روز از تاریخ عقد بیع بگذرد و دراین مدت ، نه بایع مبیع را تسلیم خریدار کند و نه خریدار تمام ثمن را بفروشنده بپردازد ، دراین صورت فقط بایع اختیارفسخ معامله را دارد .نکته قابل توجه آنست که اگر فروشنده مبیع را تسلیم کرده باشد ولی ثمن را دریافت نکند دیگر بایع اختیار فسخ معامله را ندارد .

خیار شرط : اگر درقراردادی برای طرفین معامله یا شخص ثالث شرط شود که درمدت معینی اختیار فسخ معامله را داشته باشند ، به چنین اختیاری خیار شرط گویند و آن عقد مثل عقد بیع ، بیع خیاری می گویند.

خیار رؤیت و خیار تخلف وصف : اگر کسی مالی را رؤیت کند یا نمونه مال مورد خریداری را مثل برنج یا یک دستگاه کامپیوتر رؤیت کند و یا با اوصاف و صفت مشخصی خریداری کند و پس از تحویل متوجه بشود مال تحویل شده همانی که رؤیت کرده بود نیست و یا آن اوصاف لازم را ندارد اینجا خیار رؤیت و تخلف وصف بوجود می آید .

تعریف اناطه

موکول کردن ، منوط کردن، حالت توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگری در دادگاه دیگر است. همین امر رسیدگی به پرونده ای موکول یا منوط به رسیدگی یک موضوع (که ارتباط کامل با پرونده اصلی دارد) در دادگاه دیگر است.

به صراحت قانون آئین دادرسی کیفری جدید هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آئین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود .

اما ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آنرا به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

تصمیمی است کتبی که در اثناء رسیدگی به پرونده از سوی قاضی یا دادرس علی البدل اتخاذ می شود بدین معنی که اگر در حین رسیدگی مشخص شود که صدور حکم متوقف یا منوط به رسیدگی امر دیگری است و اگر موضوع اخیر که خارج از عداد دلایل پرونده در حال رسیدگی است مورد توجه و دقت و بررسی قرار نگیرد صدور حکم مبتنی بر اشکال و ایراد ماهیتی خواهد بود و ضامن اجرای عدالت نمی تواند باشد.

همین طور می تواند متقاضی قرار اناطه از دادگاه رسیدگی کننده به قضیه تحت نظر قاضی استدعای استفاده از مهلت قانونی یک ماهه حسب تکلیف مقرر در قسمت آخر مفاد ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال1378 را جهت طرح دعوی نموده و تا رسیدگی نهایی دعوی اخیر، رسیدگی به دعوی سابق را متوقف نماید البته باید نتیجه رسیدگی به نحو بلاواسطه و بلامنازع مؤثر در تصمیم قابل اتخاذ در دعوی قبلی بوده و قاضی قانع به این امر بشود.

لازم به ذکر است که قرار اناطه به لحاظ کیفیت صدور و حدوث هیچگونه وجه تشابهی با دعوی متقابل ندارد و طرح دعوی در مهلت یک ماهه در دادگاه رسیدگی کننده پرونده به منزله دعوی متقابل نیست.

اعمال حقوقی قیم در زمان تصدی

قیم در زمان تصدی خود اعمال حقوقی انجام می‌دهد و معاملاتی را انجام می‌دهد که در دو دسته کلی قرار میگیرند.   

1-معامله با خود: یعنی اینکه قیم نمی‌تواند مال مولی علیه را به خود منتقل کند و یا مال خود را به مولی علیه منتقل 

معاملات آنها  ممنوع و باطلند  

2-هبه اموال صغیر: قیم باید در حفظ و نگهداری اموال محجور رعایت غبطه و مصلحت محجور را بنماید و چون هبه اموال صغیر از اعمال حقوقی است که صرفاً مضرر هست لذا این نوع تصرف در مال مولی علیه باطل است.

البته برخی موارد مثل هدیه جشن تولد یا هدیه روز مادر را مجاز می‌دانند با این استدلال که در رشد شخصیت محجور مؤثر هستند.      

1)فروش مال غیر منقول

2) رهن اموال غیر منقول نیاز به اجازه مقام    

3) معامله‌ای که به موجب آن قیم مدیون مولی علیه شود قضایی دارند 

مثل ضمانت قیم از شخصی که بدهکار مولی علیه است   

4) قرض، وام گرفتن برای محجور، فقط در صورت ضرورت و احتیاج و آنهم با تصویب مقام قضایی تجویز شده است   

5) صلح دعوای مربوط به محجور: زیرا که مستلزم گذشت ومعامله‌ای خطرناک است

انواع وصیت

- وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود:

1- وصیت تملیکی :

وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری به طور مجانی تملیک کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند. مانند صرف اموال برای ساخت مدرسه، دانشگاه، مکان ورزشی و مسجد.  به شخصی که وصیت می‌کند، موصی؛ به کسی که به نفع او وصیت تملیکی شده است، موصی‌له و به مورد وصیت، موصی‌به گفته می‌شود.  در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی‌له پس از فوت موصی محقق می‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست. موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند؛ حتی اگر موصی‌له، موصی‌به را قبض کرده باشد.بنابراین نسبت به موصی‌له، قبول و رد وصیت بعد از فوت متوفی معتبر است. به این معنا که اگر موصی‌له قبل از فوت موصی، مورد وصیت را رد کند، بعد از درگذشت فرد می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصی آن را قبول و قبض کرد، دیگر نمی‌تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصی، قبول ثانوی بعد از فوت ضرورت ندارد.

وصیت برای امور عام‌المنفعه

اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه مانند وصیت به فقرا و مساکین باشد، قبول وصیت از طرف آنها شرط نیست همچنین در صورت وصیت بر فرد صغیر و مجنون، رد و قبول وصیت بر عهده ولی او خواهد بود. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تا زمانی که موصی‌له وصیت را قبول نکرده و در مورد آن دچار تردید شده است، ورثه متوفی نمی‌توانند تصرفی در اموال داشته باشند. زمانی که تصمیم موصی‌له طولانی و باعث ضرر و زیان بر اموال وراث می‌شود، حاکم موصی‌له را برای تعجیل تصمیم فرا می‌خواند تا هرچه سریع‌تر قبول یا رد خود را اعلام کند.

 

2- وصیت عهدی :

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل اینکه شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی‌های او را بپردازد.در وصیت عهدی، شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده است، وصی می‌گویند.در وصیت عهدی، وصیت‌کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز سرپرستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می‌کند و مسئولیت را به آنها می‌سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می‌کند که این فرد یا افراد می‌توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

 تفاوت وصیت تملیکی و عهدی :

در خصوص ماهیت وصیت تملیکی اختلاف است، برخی آن را عقد می‌دانند و عده‌ای آن را در زمره ایقاعات قرار می‌دهند. اما وصیت عهدی بدون تردید ایقاع است.

 لازم به ذکراست که علاوه بر معلق بودن وصیت بر فوت و قابل رجوع بودن آن، وصیت مجانی است و نمی‌توان در آن شرط عوض کرد و آن را بهصورت معامله در آورد.

جرایمی از مصادیق جرم کلاهبرداری

1- ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.

2- ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ می‌شوﻧﺪ، ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می‌کنند، ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ کنند، ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

3- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.

4- ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه از مال ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

5-معرفی ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ

6-کسی که به خلاف واقع مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب می‌شود.

7- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮسط ﺍﻣﯿن؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

8-ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮّﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮّﻑ قلمداد ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ؛ به عبارت دیگر هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.

9-ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖّ ﻃﺮﻑ.

10- ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ.

11-ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳّﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿّﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ سهم ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ تسلیم ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.

12- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ملک ﺗﻮﺳّﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ علم ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ سلب ﻣﺎﻟﮑﯿّﺖ ﻣﻮﺭّﺙ

13-ﺗﻘﻮﯾﻢ متقلبانه ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸّﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ مبلغ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ

14-ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺗﻮﺳّﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

15-ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎء ﺑﻪ وسیله ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ

16-ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّعی ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ  ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪه ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﻭ ﺗﺄﺩﻳﻪ‌ﺍی ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴّﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ جعلیاتی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮی ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬّﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ کند. ﺍﻋﻢّ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ عملیات ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛّﺮ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺸﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

17-ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ تقریب ﺑﺮﺍی جلب ﺗﻌﻬّﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎصی ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍنی ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ قلمداد کند.

18- ﻣﺪﻳﺮانی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍیی ﻣﺰﻭّﺭ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮمی ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ کرده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

19-ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ

20-ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه

21-ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿّﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮّﺭ

22-ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ

23-ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ

24-ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎسی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭّﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ، ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪه ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ مطلع ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪه ﺑﻪ موازات ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭی ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

25-ﮐﺴﯽ ﮐﻪ طلب ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩه باشد ﯾﺎ  انتقال دهد .

تقسیم بندی جرم (قسمت دوم)

 *3) تقسیم بندی جرم از نظر نتیجه یا بهره جرم:

1- جرم عقیم:

وقتی است که مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فکری خود یا یک علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد.مثلا فردی که با وجود تهیه مقدمات و تیراندازی نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازی بکشد عملی انجام داده است که اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند.

2- جرم محال:

در جرم محال همانند جرم عقیم،مرتکب تا پایان مسیر مجرمانه پیش می رود اما گاه به این علت که نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل که آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتکاب جرم بی اثرند، انجام بزه محال می نماید.در شکل اول مثل آن که مجرم به گمان اینکه شخص زنده ای را می کشد به مرده ای تیراندازی می کند و در شکل دوم مانند اینکه برای قتل دیگری از شکر به جای ماده سمی استفاده نماید.

* نکات مشترک جرم عقیم با جرم محال:

1- هم در جرم عقیم و هم در جرم محال قصد مجرمانه وجود دارد و این فقط در جرایم عمدی قابل تصور می باشد.

2- هم در جرم عقیم و هم در جرم محال مرتکبین کلیه عملیات اجرایی را انجام داده اند و تا انتها پیش رفته ولی موفق به حصول نتیجه مجرمانه نمی شود.

* تفاوت جرم محال با جرم عقیم:

1- در جرم عقیم امکان تحقق جرم وجود دارد ولی در جرم محال امکان تحقق جرم اصولا وجود ندارد.

2-در جرم عقیم نقض در خود شخص مرتکب جرم بوده و یا ناشی از عوامل قوه قهریه است،ولی در جرم محال نقض در وسیله یا موضوع جرم میباشد.

* نکته مهم:جرم محال هیچ جرمی نبوده و مجارات ندارد.