وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

((بــررسی مـــوضـوعـات مـخـتـلـف حــقـوقـی))

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
نویسندگان
ایمیل های تماس با مدیر وبسایت mehdi.momenzadeh93@yahoo.com mehdi.momenzadeh94@yahoo.com ..........((لطفاً نظرات خود را با آدرس ایمیل یا شماره واتس آپ یا تلگرام در پایان مطالب درج کنید تا امکان پاسخ و همکاری باشد)).

تقسیم بندی جرم(قسمت اول)

شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۵، ۰۸:۲۵ ق.ظ

*1) تقسیم بندی جرم از نظر طول زمان ارتکاب جرم: 

1-جرم آنی:

جرمی است که در زمان کوتاهی به ارتکاب می رسد،به عبارت دیگر زمان ارتکاب بسیار کوتاه بوده و در مدت غیرقابل ملاحظه ای واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدی ادامه یابد. 

2-جرم مستمر:

جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته،بلکه لازمه تحقق آن،استمرار عمل مادی در زمان است.مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز. 

 

*2) تقسیم بندی جرم از نظر نحوه ارتکاب: 

1-جرم مقید:

جرمی است که بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی،زمانی واقع می شود که تحقق خارجی پیدا می کند که نتیجه ای که از آن منظور نظر است حاصل شده باشد.مثل سرقت که عمل ربایش صورت گرفته. 

2-جرم مطلق:

جرمی است که به صرف ارتکاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینکه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد. 

3-جرم ساده:

جرمی است که عنصر مادی جرم از یک عمل یا گفتار و یا ترک فعل حاصل شده باشد.مثل سرقت،قذف،زنا. 

4-جرم به عادت:

جرمی است که عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است که هر یک از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند.

5-جرم جمعی:

جرمی است که از یک رشته اعمال پی در پی تشکیل شده است که مجموع آن اعمال،کلا یک عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود.

6-جرم مرتبط:

جرائمی هستند که بعضی از آن ها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد.مثل سرقت در دنباله قتل.

7-جرم مرکب:

جرمی است که عنصر مادی تشکیل دهنده آن از چند عمل ترکیب یافته که هر یک به تنهایی جرم نبوده،بلکه مجموعه آن عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد.مثل کلاهبرداری. 

8-جرم مشهود:

جرم مشهود جرمی است که مرتکب در حین ارتکاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است. 

9-جرم غیر مشهود:

جرم غیر مشهود جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممکن و یا غیر مسلم است.

۰۸ خرداد ۹۵ ، ۰۸:۲۵
مهدی مومن زاده شوشتری

حق ارتفاق

شنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۲۰ ق.ظ

ارتفاق نیز در لغت به معنای رفاقت کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت از حق کسی در ملک دیگری، برای کمال استفاده از ملک خود است

خصوصیات حق ارتفاق

الف) حق ارتفاق قائم به ملک است و اختصاص به زمین دارد؛ یعنی اینکه به سود مالک زمین خاصی برقرار می‌شود و هر کسی که مالک زمینی شد، می‌تواند از این حق استفاده کند. به طور معمول حق ارتفاق در دو زمین متصل و نزدیک به هم ایجاد می‌شود.

ب) حق ارتفاق تابع ملک و فرع بر مالکیت زمین است؛ به این معنا که نمی‌توان آن را جداگانه به دیگری انتقال داد و همواره با زمین منتقل می‌شود.

ج) حق ارتفاق دایمی است؛ اگر چه مالک می‌تواند برای مدت محدودی برای دیگری حق ارتفاق ایجاد کند.

د) حق ارتفاق قابل تقسیم نیست؛ منظور این است که اگر حق ارتفاق به سود ملکی مشاع (مشترک) برقرار شده باشد، پس از تقسیم ملک، حق ارتفاق فقط به سود یکی نخواهد بود و هر کدام به طور مستقل حق استفاده از این حق را خواهند داشت همان‌طور که ماده 103 قانون مدنی بیانگر آن است.

  اسباب ایجاد حق ارتفاق

حق ارتفاق با شیوه‌های ذیل ایجاد می‌شود:

1- قرارداد؛ به طور معمول‌ حق ارتفاق با همین شیوه ایجاد می‌شود. همان‌طوری که ماده 94 قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری ایجاد کنند. پس مالک زمین و ملک می‌تواند با قراردادی حق عبور یا حقوق دیگری را به شخصی واگذار کند.

2- قانون؛ ممکن است حق ارتفاق ناشی از حکم مستقیم قانون و مربوط به وضع طبیعی املاک باشد. مثلاً زمینی که بالاتر از زمین دیگر است، بر حسب طبیعت که قانون نیز آن را محترم می‌شمارد، دارای حق ارتفاق برای فاضلاب و آب باران نسبت به زمین پایین‌تر است؛ همان‌طور که ماده 95 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا آب باران کسی بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم باشد.»

۲۱ فروردين ۹۵ ، ۰۸:۲۰
مهدی مومن زاده شوشتری

حق انتفاع

چهارشنبه, ۱۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۳۵ ق.ظ

انتفاع در لغت به معنای نفع گرفتن و سود بردن می باشد..

در قانون مدنی، حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن.حق انتفاع یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود؛ پس جزء اموال وی محسوب می‌شود.

مال موضوع حق انتفاع دارای دو صاحب حق است:

1- منتفع، که حق استفاده و بهره‌برداری از عین به او واگذار شده است.

2- مالک، که صاحب عین است و در اثر قرارداد، سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار کرده است.

 اقسام حق انتفاع

حق انتفاع به معنی خاص به سه قسم است:

الف) عُمری: که به موجب قراردادی حق استفاده از ملک به مدت عمر خود مالک یا عمر منتفع یا شخص دیگری به منتفع واگذار شده باشد. به دلیل اینکه مدت واگذاری و قرارداد به مدت عمر مالک یا طرف قرارداد یا شخص دیگری بیرون از قرارداد است، به این قرارداد، عمری گفته می‌شود.

ب) رُقبی: اگر مدت حق انتفاع معین باشد، به این حق انتفاع رقبی گفته می‌شود.

ج) سُکنی: اگر حق انتفاع در مورد سکونت در مسکنی باشد، حق سکنی نامیده می‌شود. این حق ممکن است به مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث یا به مدت معین باشد.

۱۱ فروردين ۹۵ ، ۰۸:۳۵
مهدی مومن زاده شوشتری

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز

يكشنبه, ۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۰۱ ق.ظ

 

دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد

و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند

*****************************

 این عید به نور فاطمیه زیباست ، روزیه تمام سال من با زهراست

با بردن نام فاطمه فهمیدم ، سالی که نکوست از بهارش پیداست

در نوروز فاطمی ایامتان خدایی و متعالی .

  ((عید نوروز بر شما مبارک)) 

۰۱ فروردين ۹۵ ، ۰۹:۰۱
مهدی مومن زاده شوشتری

مهریه و عواقب عدم پرداخت آن

دوشنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۲۰ ق.ظ

مهریه به مالی گفته می‌شود که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می‌شود به همسر خود بپردازد. این مال می‌تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. پرداخت این مال نیز به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد.

مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می‌شود. 

در ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون میزان مهریه متعارف 110 سکه بهار آزادی است که مرد موظف است آن را پرداخت کند و وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.

در صورتی که مهریه سقف مذکور را رد کند، دادگاه تمکن مالی مرد را برای پرداخت بررسی می‌کند و تصمیم می‌گیرد که فرد زندانی شود یا خیر؛ به این معنا که فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با این حال تمام کسانی که تمکن مالی پرداخت 110 سکه را نداشته باشند، به زندان می‌روند. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

در اینجا می‌توان سه حالت را متصور شد:

در حالت نخست، مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه است که در این صورت باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

در حالت دوم، مهریه دقیقاً ۱۱۰ سکه است که مانند حالت نخست باید تمام آن پرداخت شود، در غیر این صورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی کسانی که برای پرداخت ۱۱۰ سکه اقدام نکنند، راهی زندان می‌شوند.)

در حالت سوم نیز مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تعیین شده است که در این وضعیت، در ابتدا باید ۱۱۰ سکه مطابق قانون پرداخت شود (در صورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندان در انتظار فرد خاطی است.) 

سپس دادگاه تمکن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید که «هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه (پرداخت) نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد .

۲۶ بهمن ۹۴ ، ۰۸:۲۰
مهدی مومن زاده شوشتری

بررسی جرم سیاسی

دوشنبه, ۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۵۰ ق.ظ

کلیات طرح ((جرم سیاسی)) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی ((رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند)).

نمایندگان با تصویب ماده‌ یک این طرح، مقرر کردند هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون اینکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.

محکومان به جرائم سیاسی هم از مزایایی در دوران بازداشت و حبس خود برخوردار خواهند شد. براساس ماده اول این طرح، (( هریک از جرائم مصرح در ماده ٢ این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود)).

کدام جرم‌ها سیاسی هستند:

جرائمی که مشمول این قانون می‌شوند هم در ماده دوم طرح، این‌گونه تعریف شده‌اند

1- توهین و افترا به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان، به واسطه مسئولیت آنها

2- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ١٥٧ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

3- جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده ١٦ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، مصوب ٧/٦/١٣٦٠

 4- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

5- نشر اکاذیب

براساس ماده سوم این طرح، ارتکاب برخی از جرائم مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌شوند. این جرائم در ماده ٣، این‌گونه تبیین شده‌اند

مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود

-1 جرائم مستوجب حدود، قصاص، دیات

-2 سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

-3 آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی احزاب 

-4 بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی 

-5 سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی 

-6 حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید‌و‌فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان 

7-رشاء و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم منظور 

 8-جاسوسی و افشای اسرار 

 9-تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری 

10- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌ شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

11-کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر از آن

به جرائم سیاسی چگونه رسیدگی خواهد شد:

از نکات مهم این طرح، به رسمیت شناخته ‌شدن جرائم سیاسی است. موضوعی که باعث می‌شود، پس از این متهمان سیاسی براساس اصل ١٦٨ قانون اساسی، در دادگاه‌هایی با حضور هیأت منصفه، محاکمه شوند. ماده ۴، طرحی که دیروز در مجلس به تصویب رسید دراین‌باره می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است». درباره اینکه چه مرجعی تشخیص می‌دهد جرم فرد متهم، سیاسی است یا غیر‌سیاسی، ماده ٥ این طرح این‌گونه مقرر کرده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسی‌بودن اتهام ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است)).

 امتیازات مشمولان جرم سیاسی:

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه مجلس را امتیازاتی دانست که در صورت تصویب و تأیید نهایی، این قانون، افرادی را که جرم سیاسی دارند، از آنها بهره‌مند خواهند شد. براساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود

-1  مجزا‌ بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، در مدت بازداشت و حبس 

2- ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس 

 3- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم 

 4- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی 

 5- ممنوعیت بازداشت و حبس به‌صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد. 

 6-حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس. 

 

۰۵ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۵۰
مهدی مومن زاده شوشتری

دادستان وتحقیقات مقدماتی در لایحه

سه شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۰۳:۱۱ ب.ظ

 

تعریف تحقیقات مقدماتی

تحقیقات را می توان در مقابل تحقیقات نهایی قرار داد. عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی دانست که از سوی ضابطان دادگستری رأساً یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی و یا از سوی بازپرسان دادستان ها یا دادیاران تحقیق به منظور کشف ، تسجیل و تمهید دلایل با توجه به اصل برائت صورت می گیرد و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است. تعریف تحقیقات مقدماتی در گام اول می تواند کمک شایانی جهت فهم مطلوب این نوشتار توسط خوانندگان عزیز داشته باشد. این مرحله افراد زیادی را درگیر خود کرده است. جامعه ، شاکی ، متهم ، بازپرس ، ضابط دادگستری ، دادستان بازیگران این مرحله با نقش های مهم و متفاوت هستند. بدون تردید آشنایی هر یک از اشخاص مذکور با وظایف خود و اعمال آنها به نحو مطلوب نقش حیاتی را جهت جلوگیری از تضییع حقوق افراد و جامعه خواهد داشت.


دادستان و آموزش ضابطین

ضابطین دادگستری یا پلیس قضایی مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیق مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم به موجب مقررات قانون اقدام می کنند. نقش ضابطین دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در جرایم مشهود و چه غیر مشهود انکار ناپذیر است. بدیهی است که این افراد جهت حسن انجام وظایف خود بایستی از قواعد و ضوابط ویژه ای تبعیّت کنند. با این نظر برگزاری دوره های آموزشی برای ضابطین جهت آشنایی با وظایف خود از یک طرف از اعمال سلیقه ای وظایف جلوگیری می کند و از طرف دیگر حقوق جامعه و افراد به شکل بهتری حمایت می شود. به همین جهت در لایحه مطابق تبصره ماده 30 قانونگذار دادستان را مکلف به برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت جهت کسب مهارت های لازم کرده ، در حالیکه در قوانین گذشته دادستان این تکلیف را نداشته است.


دادستان و سیستم موقعیت داشتن تعقیب

اعطای اختیار بایگانی پرونده و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب دادستان در لایحه مطابق مواد 80 و 81 لایحه از جمله تغییرات مثبت و بارزی است که به وظایف دادستان افزوده شد. به طوری که دادستان در برخی جرایم با وجود شرایطی اختیار بایگانی کردن و همچنین صدور قرار تعلیق تعقیب را دارد. این تحول مهم در وظایف دادستان رویکرد قانونگذار را به سمت سیستم موقعیت داشتن تعقیب ، همچنین قضازدایی و پرهیز از فرآیند کیفری نشان می دهد این قاعده که به مقتضی داشتن یا مفید بودن تعقیب نیز معروف است به مقام تعقیب اجازه می دهد در صورت مفید نبودن تعقیب اقدام به بایگانی کردن پرونده در جرایم کم اهمیت نماید. از یک سو توجیه اقتصادی فراوانی برای دولت دارد و از سوی دیگر از اثرات منفی که بازداشت ها ، محاکمات و دادگاه ها بر افراد و خانواده آنها دارد ، جلوگیری بعمل می آورد.


دادستان و اطاله دادرسی

اطاله دارسی یکی از معضلاتی است که در سیستم قضایی کشور وجود دارد که هم منشأ تضییع حق است و هم باعث می شود که خدمات قضایی خوب و رضایتمند تلقی نشود. افزون بر اینکه ارباب رجوع را آزار می دهد ، باعث آزار و اذیت مدیران ، قضات و کارکنان محاکم شده است. مطابق ماده 86 لایحه قانونگذار با وجود شرایطی و در برخی از جرایم اختیار ارسال پرونده به دادگاه قبل از ورود به تشریفات صدور کیفر خواست را داده است. به نوعی می توان گفت هدف قانونگذار از وضع چنین اختیاری کاهش مدت رسیدگی و حذف تشریفات زاید و جلوگیری از رفت و آمدهای غیر ضروری محاکم بوده است.

منابع:

آشوری، محمد ، جلد دوم (ویراست 3) چاپ دهم ، بهار 1388 ، ص 16
آخوندی ، محمود : آیین دادرسی کیفری ، جلد2 ، چاپ85 ، ص 13
عظیم زاده ، شادی : کمک حافظه آیین دادرسی کیفری ، انتشارات دور اندیشان ، چاپ دوم1388

۱۷ آذر ۹۴ ، ۱۵:۱۱
مهدی مومن زاده شوشتری

15- تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها :از دیگر نوآوری های قانون جدید؛ در تجویز انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها می باشد. برابر ماده 353 این قانون ؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان-پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است". بااین وجود، طبق تبصره 1 ماده مزبور؛ "هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود". همچنین، برابرتبصره 2 ماده مزبور؛ " انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی، از قبیل خدشه دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است". بااین وجود، برابر ماده ماده 400 قانون مزبور؛" محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است".

16- صدور قرار رسیدگی در دادگاه کیفری یک : برابر ماده 383 این قانون ؛ " در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، چنانچه عمل انتسابی جرم محسوب نشود یا ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و یا به جهات قانونی دیگر متهم قابل تعقیب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب و درغیر این صورت، قرار رسیدگی صادر می‌کند".
17- لزوم معرفی وکیل در جرائم موضوع ماده 302 : طبق ماده 384 این قانون ؛ " پس از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری یک، در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و یا پس از صدور قرار رسیدگی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود، هرگاه متهم وکیل معرفی نکرده باشد، مدیر دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار می‌کند که وکیل خود را حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفی کند. چنانچه متهم وکیل خود را معرفی نکند، مدیر دفتر، پرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میکند تا طبق مقررات برای متهم وکیل تسخیری تعیین شود". علاوه براین، برابر ماده 385 قانون مزبور؛ " هر یک از طرفین میتواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود".

18- لزوم طرح ایرادات رسیدگی در دادگاه کیفری استان : از دیگر ابتکارات قانون جدید در تخصیص مهلت برای طرح ایرادات قانونی می باشد. براین اساس، برابر ماده 387 ؛ "پس از تعیین وکیل، مدیر دفتر بلافاصله به متهم و وکیل او و حسب مورد، به شاکی یا مدعی خصوصی یا وکیل آنان اخطار می کند تا تمام ایرادها و اعتراض‏های خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تسلیم کنند. تجدید مهلت به تقاضای متهم یا وکیل او برای یک نوبت و به مدت ده روز از تاریخ اتمام مهلت قبلی، به تشخیص دادگاه بلامانع است". بعلاوه، طبق ماده 388 این قانون ؛ " متهم و شاکی یا مدعی خصوصی یا وکلای آنان باید تمام ایرادها و اعتراض‌های خود از قبیل مرور زمان، عدم صلاحیت، رد دادرس یا قابل تعقیب نبودن عمل انتسابی، نقص تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید و کافی نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم کنند. پس از اتمام مدت مذکور، هیچ ایرادی از طرف اشخاص مزبور پذیرفته نمی شود، مگر آنکه جهت ایراد پس از مهلت، کشف و یا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتی دادگاه، پیش از اتمام مهلت ممنوع است".

19-تشکیل جلسه مقدماتی اداری برای رسیدگی به ایرادات : برابر ماده 389 قانون جدید ؛ " پس از اتمام مهلت اعم از آنکه ایراد و اعتراضی واصل شده یا نشده باشد، مدیر دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال میکند. رئیس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسی و گزارش جامع آنرا تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه ارجاع می‌کند. عضو مذکور حداکثر ظرف 10 روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جریان پرونده را تهیه و تقدیم رئیس می کند. دادگاه به محض وصول گزارش، جلسه مقدماتی اداری را تشکیل می دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ایرادها و اعتراض‌های اصحاب دعوی به شرح زیر اقدام می‌کند..."
20- صدور قرار رسیدگی غیابی : به موجب تبصره 1 ماده 394 این قانون؛ " در هر مورد که دادگاه بخواهد رسیدگی غیابی کند، باید از قبل قرار رسیدگی غیابی صادر کند. در این قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی آگهی می شود. فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد".

21- سایر نوآوری ها و ترتیبات مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری جدید : علاوه بر موارد ذکر شده در نوشتار حاضر و قسمت های قبلی، باید از ترتیب رسیدگی در دادگاههای کیفری یک و دو(مواد 395 به بعد)، لزوم ضبط تصویری و عنداللزوم، تصویر محاکمات دادگاه کیفری یک( ماده 400)، نحوه صدور رای(ماده 403 به بعد)، روش رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و تشکیلات آن( ماده 408 به بعد)، اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظام سامانه های الکترونیکی (مواد 551 به بعد) و ...در همین ارتباط ذکر کرد که به جهت طولانی شدن مقالات حاضر در طی چند قسمت، از پرداختن به جزئیات بیشتر آنها خودداری کرده و خوانندگان محترم را به مطالعه دقیق آن قانون در این ارتباط، رهنمون می نماید.

 

منبع: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

۰۵ مهر ۹۴ ، ۰۸:۲۰
مهدی مومن زاده شوشتری

8- ابتکار جدید در قرار جلب دادرسی و جهات شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری :
برابر ماده 335 قانون جدید؛"دادگاههای کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:الف- کیفرخواست دادستان،ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه ، پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه". مورد دوم، از موارد جدید مقرر در این قانون به شمار می رود که به جای مجرمیت از قرار جلب به دادرسی به ترتیب پیش گفته، استفاده شده است.

9- منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست : برابرماده 341 قانون جدید؛ " هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه، پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصمیم کند. همچنین، در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد، دادگاه با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد".ماده مزبور علاوه بر منع رسیدگی کیفری دادگاه بعد از صدور و ارجاع کیفرخواست که مغایر با اصول دادرسی کیفری است، قائل به رسیدگی دو مرحله ای در فرایند رسیدگی مزبور در دادسرا و دادگاه می باشد. این در حالی است که برابر بند ج ذیل ماده 14 ق.ت.د.ا ؛دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب.....فقط به جرائم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است".

10- تخصیص حق مهلت برای رسیدگی در جرائم کیفری : از دیگر نوآوری های قانون اخیر در تخصیص حق مهلت برای رسیدگی وفق مفهوم مخالف بند ب ماده 341 قانون مزبور می باشد. براین اساس؛ "...در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت مطروحه در دادگاه و سایر موارد ارجاعی مستقیم به آن، چنانچه اصحاب دعوای حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوای حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوا و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند". بااین وجود، تجدید وقت رسیدگی به جهت عذر موجه متهم به تشخیص دادگاه به تجویز ماده 343 این قانون مقرر شده است.

11- ارسال تصویر کیفرخواست برای متهم : ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده 342 به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.

12- حق حضور و شرکت وکیل در تمام امور کیفری: از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده 346 به مانند مواد 5 و 190 این قانون است. به موجب ماده 346 قانون مزبور؛ "در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است." . همچنین، برابر تبصره این ماده؛ " در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین میتوانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند". علاوه براین، طبق ماده 347؛ " متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم، وکیل تعیین می نماید. در صورتی که وکیل درخواست حق‌‏الوکاله کند، دادگاه حق‌‏الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعیین می کند که درهرحال، میزان حق‏الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌‏الوکاله از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود".  اضافه براین، برابر ماده 348 قانون مزبور؛ " در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند. حق‏‌الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود." همچنین، برابر تبصره 2 ذیل این ماده ؛ " هرگاه پس از تعیین وکیل تسخیری، متهم، وکیل تعیینی به دادگاه معرفی کند، وکالت تسخیری منتفی می شود". همچنین، برابرماده 350 قانون مزبور، " درصورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست".

13- حق تحصیل اطلاعات لازم در پرونده کیفری : با وجود منع ارائه تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی( تبصره ماده 351)، شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند برابر ماده مزبور، با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند.

14- علنی بودن محاکمات و صدور قرار غیر علنی بودن محاکم :گرچه، برابرماده352 قانون جدید، اصل بر علنی بودن محاکمات بوده، مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکمه را درخواست کنند. بااین وجود، به تجویز همان ماده، دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرارغیرعلنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند :

الف - امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب - علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد
قرار مزبور در تعارض با اصل علنی بودن محاکمات یا دارسی بعنوان یکی از اصول نظام دادرسی عادلانه بر مبنای موازین حقوق بین الملل بشر است.

 

منبع: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

۲۱ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۱۰
مهدی مومن زاده شوشتری

1-تقسیم بندی جدید دادگاههای کیفری : دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. گرچه، وضعیت دادگاه روحانیت در این ماده تعریف و تدقیق نشده، لکن تقسیم بندی مزبور، از نوآوری های قانون جدید می باشد.
2- صلاحیت دادگاه کیفری یک: طبق ماده 302 قانون جدید،؛ به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات

ب- جرائم موجب حبس ابد

پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن

ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر

ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی". اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود : " رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد". تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست.

3- صلاحیت دادگاه کیفری دو : این دادگاه با حضور رئیس یا دادرس علی‌‏البدل در حوزه قضائی هر شهرستان( ماده 295) و دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل می‌شود. در این وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.(ماده 296) و برابر تبصره 1 این ماده، دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، به جرائم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی آن استان رسیدگی می‌شود.طبق تبصره 3 آن؛ دادگاه‌های کیفری استان و عمومی جزائی موجود، به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می‌شوند. جرائمی که تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می‌شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری استدر تمامی جلسات دادگاههای کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگراینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که دراین مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی شود، مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.(ماده 300) همچنین، برابر ماده 301 قانون جدید، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
4- صلاحیت دادگاه انقلاب: به موجب ماده 303 این قانون؛ "به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود:

الف - جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشسازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است".
5- دادگاه اطفال و نوجوانان : دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران، مشورتی است.(ماده 298) و برابرتبصره این ماده؛ در هر حوزه قضائی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان، به جز جرائم مشمول ماده (315) این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد رسیدگی می شود. برابر ماده 304 این قانون؛ " به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند". ترتیب رسیدگی به جرائم آنها در ذیل این ماده و مواد بعدی آن مقرر شده است.

6- دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان :
بااین وجود، برابر ماده 315 این قانون ؛ "در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد". همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ " در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست". بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ "حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است".
همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ " در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است".
7- رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی : به موجب ماده 305 این قانون ؛" به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (352) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود". این ماده تبلور تحقق اصل 186 قانون اساسی پس از گذشت نزدیک به 4 دهه می باشد و با وجود عدم تعریف و تدقیق جرم سیاسی و روشن نبودن مرز بین آن و جرائم امنیتی در نظام حقوقی ایران، ابهامات متعددی در سر راه اعمال این ماده و تحقق آن در آتیه وجود خواهد داشت.

 

 منبع: محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، 1393

 

۱۴ شهریور ۹۴ ، ۰۸:۲۴
مهدی مومن زاده شوشتری