وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

وظایف و اختیارات دادستان:

جهات شروع به تعقیب برابر ماده ۶۴ قانون جدید، مشتمل بر ” شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس، اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر” مقرر شده است. اما در بند د ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، جهات شروع تحقیقات از سوی بازپرس در ؛ ” ۱- ارجاع دادستان، شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد، ۳- در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد”. مشاهده می گردد، ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر از این حیث با ماده ۶۴ قانون جدید تغییر یافته است و اساساً، این سئوال مطرح است که آیا بند مزبور با توجه به ماده ۶۴ یاد شده از اعتبار قانونی کماکان برخوردار است؟

همچنین، به موجب ماده ۶۵ این قانون؛ ((هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.))

حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در قانون جدید : ق.آ.د.ک.جدید ضمن انجام تغییرات گسترده در فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری، با حذف قاضی تحقیق و قاضی تحکیم، بر نقش و اهمیت نهاد دادستانی و بخش های متبوعه آن( بازپرسی، دادیاری و…) تاکید نموده است. ضابطان دادگستری، به ترتیب پیش گفته طبق ماده ۲۲ این قانون تحت آموزش، ریاست و نظارت دادستان قرار دارند و نقش سایر مقامات قضایی، صرفاً نظارتی است. حق نظارت در امور ارجاعی به بازپرس( ماده۷۳)، نظارت بر تحقیقات( ماده ۷۴)، دستور لازم برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، قبل از حضور و مداخله بازپرس از سوی دادستان( ماده۷۷)، صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان،در پی درخواست شاکی قبل از صدور کیفرخواست در جرائم قابل گذشت( ماده ۷۹)، حق تعلیق تعقیب متهم، با اخذ تامین مناسب و صدور دستورات قهری از سوی دادستان نسبت به وی( ماده۸۱) و….، از زمرۀ تکالیف و اختیارات دادستان در قانون جدید برشمرده شده است.

وظایف و اختیارات بازپرس و حدود آن :

حذف قاضی تحقیق و تقویت مقام بازپرسی : در قانون جدید با حذف عملی اختیارات رئیس حوزه قضایی و قاضی تحقیق مقرر در قانون سابق، تعقیب کیفری مراتب را به دادستان،بازپرس و عنداللزوم، دادیار محول نموده است. برابر ماده ۸۹ این قانون؛ ” شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه، بازپرس، ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع می کند، مراتب را فوری به اطلاع دادستان می رساند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه می دهد”. براین مبنا، طبق ماده ۹۰ قانون مزبور ؛ (( تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع‏آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود)).

تغییر مزبور، به خوبی در مفاد مندرج در ماده ۹۲ این قانون مشهود است. به موجب این ماده ؛ ” تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. درغیرجرائم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون، درصورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. دراین حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهایی دادیار و همچنین، قرار تامین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت در این باره اظهار نظر کند”. این وظیفه در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی برابر تبصره ذیل ماده مزبور به دادرس دادگاه با تقاضای مراتب از سوی دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی تا زمان باقی بودن وضعیت مزبور انجام خواهد شد. ترتیب نخست مزبور در بند و ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی نیز مقرر شده بود. مراتب یاد شده با تغییر شکلی و محتوایی مفاد مندرج در فصل دوم قانون سابق آ.د.ک
( مواد ۲۶-۳۱ آن) در قانون جدید، به ترتیب مزبور منعکس شده است.

علاوه براین، طبق ماده ۹۸ قانون مزبور؛ ” بازپرس باید شخصاً، تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد، ولی می تواند درغیرجرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ کند”. بنابراین، جز در موضوع بندهای یاد شده که انجام تحقیقات از سوی شخص بازپرس الزامی است، در سایر موارد این الزام متاثر از تشخیص بازپرس در تفویض اختیار انجام آنها خواهد بود.

برابر ماده ۹۷ قانون جدید ؛ “بازپرس به منظور حمایت از بزه‏دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند”. مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون ؛ ” بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود”. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟

 قرار رد درخواست مطالعه و دسترسی اوراق پرونده(قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده) : به موجب تبصره یک ذیل ماده ۱۰۰ قانون جدید؛(( درصورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. این قرار حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.))

علاوه براین، به موجب ماده ۱۹۱ این قانون؛ ((چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم گیری کند)). ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است.

منبع :

محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصص حقوق بشر) ، ۱۳۹۳