وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

نحوۀ نظارت بر دو نوع است :

الف) نظارت بر وضع قانون                              ب) نظارت بر حُسن اجرای قانون

الف- نظارت بر وضع و تصویب قانون

نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین اسلام به عنوان مهمترین وظیفه از وظایف شورای نگهبان است و بیشترین وقت شورا در این جهت مصرف می گردد. مطابق اصل 94 قانون اساسی، «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر طرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند... .» در صورتی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای بررسی قانونی کافی نداند، وفق اصل 95 می تواند حداکثر ده روز دیگر از مجلس تقاضای استمهال کند و جمعاً 20 روز فرصت داشته باشد و در هر حال اگر پس از گذشت ده روز از وصول مصوبۀ مجلس یا 20 روز در صورت استمهال، شورای نگهبان اظهارنظری نکرد، مصوبۀ مجلس به عنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا می کند و عدم اظهارنظر آن شورا مانع اجرای آن نمی گردد.

به موجب مادۀ 25 آیین نامۀ داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 27/12/1375 «مصوبۀ مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود... .» و بر اساس بند ب مادۀ 27 آیین نامۀ مذکور، پس از قرار گرفتن مصوبه در دستور کار مجمع و طرح آن، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رییس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل خواهد آمد و بدین ترتیب، مجمع اختلاف را حل کرده و اجرای قانون را با تأیید نظر یکی از طرفین اختلاف، تسهیل می نماید.

ب- نظارت بر حُسن اجرای قانون

به تصریح بند 3 اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف قوۀ قضاییه است و بر اساس اصول مصرّح در قانون، ابزارهای ذیل جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در اختیار این قوه قرار داده شده است.
1- به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی، دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی اصلاحی 68، تشکیل و بر اساس حق نظارتی که در این اصل دارد، بر کار دادگاه ها نظارت می نماید تا قضات مبادرت به صدور احکام قضایی خلاف قانون ننمایند. دیوان در صورت مشاهدۀ حکم خلاف قانون در مقام اِعمال نظارت، آن را نقض و در صورت قانونی بودن حکم آن را ابرام می نماید. در صورت شکستن حکم، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری نموده و پروندۀ مورد نظر را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می دهد. مادۀ 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره های آن، مصوب 27/7/1381 و مواد 370 تا 377 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379 در اجرای اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی می داند. علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویۀ قضایی یکی از وظایف اساسی دیوان عالی کشور است که در ادامۀ نظارت بر اجرای صحیح قوانین ضرورت پیدا می کند  تا برای استنباط و احراز قوانین دیوان عالی کشور وحدت رویه ایجاد نماید.

موارد ایجاد وحدت رویه در موارد قانونی ذیل از سوی قانونگذار پیش بینی شده است.

A-ماده واحدۀ مصوب سال 1328

B-مادۀ 3 ملحقه به آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337

C- مادۀ 43 قانون امورحبسی

D-مادۀ 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

2- دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین نهادهایی است که پس از انقلاب اسلامی در ایران زیر نظر قوۀ قضاییه و بر اساس قانون اساسی به وجود آمد تا از حقوق مردم در برابر دستگاه های دولتی دفاع نماید و از تضییع حق مردم توسط دولت و نهادهای عمومی جلوگیری کند. دو اصل از قانون اساسی به این دیوان اشاره کرده و از وظایف آن یاد نموده است. اصل یکصدو هفتادم مقرر داشته: «قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای آیین نامه ها و تصویب نامه هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات قوۀ مجریه است خودداری کنند و هرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» و اصل یکصدو هفتادوسوم نیز این گونه بیان داشته است که: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوۀ قضاییه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می کند » . در بهمن ماه سال 1360، قانونی به همین منظور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین دادرسی آن هم که در قالب آیین نامه بود. در سال 1362 تهیه شد و در سال 1379 آیین دادرسی جدید جایگزین آن شد. قانون مزبور نیز در دو مرحله در سال های 1372 و 1378 اصلاح گردید. این قانون تا سال 1385 پابرجا بود تا اینکه در این سال، قانون جدید دیوان پس از اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان و تأیید نهایی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/9/1385، عنوان قانون به خود گرفته و جانشین قانون سابق گردید. قاعدتاً این دو قانون تفاوت هایی با هم دارند و قانون جدید سعی در رفع اشکالات قانون سابق داشته و البته در صدد کارا بودن این نهاد بوده است که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان از جهت رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران دولت در امور راجع به وظایف آنها و آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهردارها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و صدور رأی با وحدت رویه در مورد آرای متعارض و آرای مشابه متعدد در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری بیان شده است.

ج- سازمان بازرسی کل کشور

ضرورت وجود یک سازمان در تشکیلات حکومتی، حتی در گذشتۀ دور، پیوسته محسوس بوده است. تا آنجا که خواجه نظام الملک طوسی، وزیر دربار سلجوقی، هزار سال قبل در این خصوص نوشته: «واجب است پادشاه را از احوال رعیت و لشکر و دور و نزدیک خویش پرسیدن و اندک و بسیار آنچه رود دانستن و اگر نه چنین کند، عیب باشد و بر غفلت و ستمکاری عمل نماید....»بازرسی در معنای خاص خود عبارت است از بررسی وضعیت ادارات، سازمان های دولتی و اعلام وضعیت جریان امور و معرفی کارکنان متخلف و برخورد با آنها.

پس از مشروطیت، اولین مصوبۀ مربوط به امر بازرسی تحت عنوان «نظامنامۀ هیأت تفتیشیّۀ مملکتی» در سال 1308 به تصویب رسید که به موجب آن هیأت های تفتیشیّه برای اطلاع از جریان امور و چگونگی اموال عمومی و مملکتی به نقاط مختلف اعزام می شدند. در سال 1310 نظامنامۀ دیگری تحت عنوان «نظامنامۀ تفتیش قضایی و اداری» به تصویب رسید.در سال 1313 نظامنامه ای تحت عنوان «نظامنامۀ تفتیش کل مملکتی» به تصویب هیأت وزیران رسید که به موجب آن بازرسی موردی بوده و رییس هیأت می توانست در صورت اقتضا، شخصاً اقدام به بازرسی نماید.در سال 1315 با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، «دفتر بازرسی کل» جای «تفتیش کل مملکتی» را گرفت که تحت ریاست وزیر عدلیه اداره می شد و در سطح کشور نیز این وظیفه توسط مدیران دادسراها اِعمال می گردید. این دفتر در سال 1333 به «اداره کل بازرسی کشور» تغییر نام داد. همچنین اداره ای در وزارت دادگستری به نام ادارۀ بازرسی کل کشور تحت ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.در سال 1337 سازمان بازرسی شاهنشاهی تشکیل شد، لکن چون دارای مجوز قانونی نبود به دستور دولت وقت تعطیل گردید. در سال 1347 قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی تصویب و ادارۀ بازرسی کل کشور هم دیگر به یک تشکیلات بازرسی درون وزارتخانه ای عدلیه محدود گشت. پس از پیروزی انقلاب، در تاریخ 7/12/1357 سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزارت دادگستری تشکیل شد و سپس در تاریخ 9/7/1360 به موجب اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را تصویب و حق نظارت قوۀ قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری را به این سازمان محول نمود و این قانون با اصلاحات و الحاقاتی در تاریخ 7/5/1375 دچار تغییراتی گردید و در سال 1387 نیز مجدداً در این قانون بازنگری صورت پذیرفت. در مجموع قانون اصلاحی 17/4/1387 بازرسی و نظارت مستمر از کلیۀ وزارتخانه ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری، سازمان ها و دستگاه های تابع قوۀ قضاییه و نیروی انتظامی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء، بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیۀ سازمان هایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است، بر اساس برنامۀ منظم از طریق انجام بازرسی موردی، فوق العاده یا مستمر، از وظایف و اختیارات این سازمان ذکر نموده و این سازمان با اِعمال نظارت و انجام بازرسی، چنانچه سوء جریان یا نقض قانونی را مشاهده نماید، حسب مورد ممکن است نتایج حاصل از بررسی را، چنانچه متضمن اعلام جرم باشد، مراتب را جهت رسیدگی به مرجع قضایی و در صورتی که حاوی تخلف باشد، به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع داده و اگر نارسایی یا نقاط ضعف مشهود را بیان نماید، مراتب را به بالاترین مقام دستگاه اجرایی منعکس می کند تا در جهت رفع نارسایی و نقاط ضعف مکشوف برابر پیشنهادهای ارائه شده از سوی بازرسان سازمان بازرسی کل کشور عمل شود. البته سازمان وظیفه دارد روند رسیدگی را در مراجع قضایی و تخلفات را تا حصول نتیجه پیگیری نموده و در صورتی که تصمیمات مراجع مذکور، مخالف گزارش بازرسی تشخیص دهد در مقام تجدیدنظرخواهی و اعتراض از طریق مرجع ذیصلاح قانونی برآید. در خصوص پیشنهادهای ارائه شده در جهت رفع نارسایی و نقاط ضعف انعکاس داده شده به بالاترین مقام دستگاه اجرایی نیز، چنانچه عدم اجرای پیشنهاد را غیرموجه تشخیص دهد، مستنکف از اجرای پیشنهاد را به مرجع قضایی معرفی کند تا برابر مادۀ 576 قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

برگرفته از حاکمیت قانون (دیوان عدالت اداری)