مفهوم حقوق و شاخه های علم حقوق

رشته حقوق بعنوان یک رشته علمی بزرگ و کلی مانند هر علم دیگری مجموعه ای از نظرات و اصول را در خود جای داده است . موضوع علم حقوق روابط بین پدیده ها (انسان ،اشیاء ،جانداران و...) می باشد به عبارت دیگر موضوع علم حقوق ،احکام اعتباری است که بر روابط بین پدیده ها حاکم می باشد و دارای ضمانت اجرایی الزم وکافی می باشد .از طرف دیگر هدف علم حقوق به طور کلی ،تنظیم احکام و روابط فوق می باشد . این روابط با توجه به مفاهیمی همچون عدالت و نظم عمومی تنظیم می شود . علم حقوق یک نظام اجتماعی است یعنی جامعه و انسان ها در موضوع و هدف حقوق کاملاً دخالت دارند.

علم حقوق: دانشی است که درباره قواعد و قوانین حاکم بر جامعه و حقوق و تکالیف اشخاص بحث می کند و به تحلیل، ارزیابی و سیر تحول آن می پردازد. به این ترتیب در اصطلاح عام به کسی که دانش حقوق را فرا گرفته باشد، «حقوقدان» و در اصطلاح اسلامی « فقیه»گفته می شود

البته بطور کلی اصطلاح حقوق در معانی زیر بکارمی رود:

1-حقوق عینی: مجمو عه قوانین و مقرراتی که برای تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی از سوی مقام صلاحیت داری وضع گردیده است.

2-حقوق شخصی: مجمو عه امتیازات و قابلیتهایی که برای هر شخص به رسمیت شناخته می شود و دیگران به رعایت آن مکلف هستند. مثل حق حیات، حق آزادی، حق تعلیم و تربیت و حق مالکیت. این امر در اصطلاح فقها«حقوق»نامیده میشود.

3-فن حقوق: مرز جنبه نظری و عملی در علم حقوق، مرز بین علم حقوق و فن حقوق است. فن حقوق را نزد قضات، وکلا، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، مشاوران حقوقی و نویسندگان متون قوانین می توان دید.

4-قاعده حقوقی : قاعده ای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود . پس، تکفلی که پدر و مادر نسبت به نگهداری فرزند خود دارند و الزامی که شوهر درباره پرداختن نفقه زن پیدا می کند جنبه حقوقی دارد و حکمی که آن را مقرر می دارد قاعده حقوقی است.

شاخه های علم حقوق:

الف) حقوق عمومی: روابط اشخاص با دولت را مشخص میکند و همچنین مجموعه قواعدی است که بر روابط دولت و مامورین دولتی با مردم، حکومت کرده و تشکیلات و وظایف سازمان های دولتی را تعیین مالی کند، از قبیل مقررات مربوط به وصول مالیات ها، مقررات مربوط به تشکیلات دادگستری و نحوه دادرسی در محاکم.

ب )حقوق خصوصی: روابط شخص با شخص (دولت هی نقشی ندارد، فقط ناظر و رفع اشکال می کند). مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است (تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر حکومت.

شعبه های حقوق عمومی:

1-حقوق اساسی: اساس یک نظام بررسی می شود. پایه ومبنای حقوق عمومی است زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت ورابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح می شود در این رشته از حقوق شکل حکومت و قوای سازنده آن (مقننه و مجریه و قضائیه) وطرز شرکت افراد درایجاد قوای سه گانه وحقوق وآزادی های آنان درمقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد.

2-حقوق اداری : این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوقی اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداری ها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمان ها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیارنزدیک دارد از مسائل مهم حقوق اداری بررسی سازمان وشیوه رسیدگی و رویه های دیوان عدالت اداری است

نکته: دیوان عدالت اداری یکی از موضوعات حقوق اداری است. نهادی است که می تواند با تصمیم های خود پایه های حقوق اداری اصیل و بومی را در کشورمان بنیان گذاری نماید و ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه مجریه و مسئولیتهای دولی باشد.

3-حقوق کار: رابط بین کارگر و کارفرما، چون دولت بین کارگر و کارفرما قانون کار تصویب کرد لذا مربوط به دولت می باشد.

4-حقوق جزا: بحث این حقوق شناخت انواع جرم ها و مجازات ها است که مجموع قواعدی است که برچگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع ونظم عمومی زیان می رساند واثر آن به اندازه ای شدید است که دولت به وسیله اعدام وحبس وغرامت وتبعید خطاکار را کیفر دهد.

5-آیین دادرسی:

الف) مدنی: شیوه رسیدگی به پرونده های حقوقی.       ب) کیفری: شیوه رسیدگی به پرونده های کیفری.

6-حقوق مالیه: حقوق مالیه عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به وضع مالیات ها و عوارضی که ماموران دولت از مردم مطالبه می کند و همچنین، مقررات ناظر به بودجه عمومی و وظایف دیوان محاسبات.

شعبه های حقوق خصوصی:

1- حقوق مدنی: روابط عادی و روزمره اشخاص در این قانون بحث می شود. مسائل حقوق مدنی را می توان به چند بخش تقسیم کرد:

1-اشخاص وخانواده 2-مالکیت ۳-قراردادها و مسئولیت مدنی ۴-ارث

2- حقوق تجارت: روابط تجاری اشخاص با هم را مورد بحث قرار می دهد، حقوق تجارت نیز بر سه بخش عمده مطالعه می شود: ۱-تاجر و شرکتهای بازرگانی ۲-اسناد و معاملات تجارتی 3-ورشکستگی

3-حقوق دریایی و هوایی: قواعد مربوط به مالکیت کشتی ها و مسئولیت نافذ حمل و نقل دریایی و بیمه، خسارات بحری و کشتیرانی در آبهای داخلی جزء حقوق خصوصی است. چون اساس حقوق دریایی تنظیم قواعد حمل ونقل با کشتی های بازرگانی است آن را باید از شعبه های حقوق خصوصی دانست.