وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس در قانون جدید کیفری

وظایف و اختیارات دادستان:

جهات شروع به تعقیب برابر ماده ۶۴ قانون جدید، مشتمل بر ” شکایت شاکی یا مدعی خصوصی، اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن، وقوع جرم مشهود در برابر دادستان و بازپرس، اظهار و اقرار متهم و اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر” مقرر شده است. اما در بند د ذیل ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی ، جهات شروع تحقیقات از سوی بازپرس در ؛ ” ۱- ارجاع دادستان، شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد، ۳- در جرائم مشهود، در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد”. مشاهده می گردد، ترتیب مقرر در قانون اخیرالذکر از این حیث با ماده ۶۴ قانون جدید تغییر یافته است و اساساً، این سئوال مطرح است که آیا بند مزبور با توجه به ماده ۶۴ یاد شده از اعتبار قانونی کماکان برخوردار است؟

همچنین، به موجب ماده ۶۵ این قانون؛ ((هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.))

حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در قانون جدید : ق.آ.د.ک.جدید ضمن انجام تغییرات گسترده در فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی کیفری، با حذف قاضی تحقیق و قاضی تحکیم، بر نقش و اهمیت نهاد دادستانی و بخش های متبوعه آن( بازپرسی، دادیاری و…) تاکید نموده است. ضابطان دادگستری، به ترتیب پیش گفته طبق ماده ۲۲ این قانون تحت آموزش، ریاست و نظارت دادستان قرار دارند و نقش سایر مقامات قضایی، صرفاً نظارتی است. حق نظارت در امور ارجاعی به بازپرس( ماده۷۳)، نظارت بر تحقیقات( ماده ۷۴)، دستور لازم برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، قبل از حضور و مداخله بازپرس از سوی دادستان( ماده۷۷)، صدور قرار ترک تعقیب توسط دادستان،در پی درخواست شاکی قبل از صدور کیفرخواست در جرائم قابل گذشت( ماده ۷۹)، حق تعلیق تعقیب متهم، با اخذ تامین مناسب و صدور دستورات قهری از سوی دادستان نسبت به وی( ماده۸۱) و….، از زمرۀ تکالیف و اختیارات دادستان در قانون جدید برشمرده شده است.

وکالت و قضاوت در گذر تاریخ

وکالت و دادگستری ریشه در تاریخ داشته و دارای سابقه تاریخی گسترده ای در ایران، یونان باستان و جهان است. در طول تاریخ، اختلاف و ترافع از بدو آفرینش در بین مردم ملل مختلف سابقه داشته و شیوه های مختلفی برای حل و فصل اختلافات فیمابین افراد و جوامع وجود داشته است ؛ از حل قهری و توام با زور مساله و یا قضاوت حکام و پادشاهان گرفته و یا قضاوت امرا و قضات و نمایندگان ویژه حکومتها، همه و همه در مقام قضاوت نسبت به مسائل مطروحه یا ارجاعی بدانها و حل و فصل خصومت و اختلافات بین مردم بوده اند. دراین میان، فاصله بین بازداشت و دستگیری متهم تا اثبات مجرمیت یا بی گناهی وی از حیث عاطفی، روحی و روانی، وضعیت غیرعادی و خاصی را بر وی تحمیل می کرد که امکان دفاع او را نسبت به خود تحت تاثیر قرار می داد. بیشتر مردم یا فاقد دانش حقوقی و قانونی لازم بوده و یا با فن و مهارت دفاع حقوقی و وکالت دعاوی ناآشنا به نظر می رسند. همین مهم در کنار تخصصی بودنِ وکالت و لزوم دفاع از آنها و استیفای حقوق آنان، ضرورت ظهور و حضور این رشته را در امر قضاوت و دستگاه قضاء و سایر ابعاد زندگی و کار مردم و جامعه بتدریج، آشکار ساخته و اهمیت آن نیز تدریجاً، نمایان گشت. وکالت در آغاز، امر سخنوری و خطابه محسوب می شد و بعضاٌ، به نمایندگی و جانشینی نیز تعبیر می گشت و تدریجاً، نیز جایگاه واقعی و درست خویش را در امر دفاع از حقوق موکل یافت و دراین رابطه نیز، تثبیت شد. تاسیس نهاد وکالت در ایران و دیگر کشورها، در همین رابطه بوده است. نظربه آنکه، جایگاه اصلی وکالت در دادگستری و دستگاه قضایی هر کشور نمود یافته، لزوم تصویب و وضع قوانین مرتبط و توسعۀ تدریجی نظام وکالت در کشورها نیز ضرورت یافت، به گونه ای که قوه قضائیه مستقل و نهاد وکالت مستقل، از شاخصه های اصلی دستگاه قضایی و نظام سیاسی دموکراسی محسوب گشته و در اندیشه های بسیاری از حقوقدانان و اندیشمندان سیاسی و فلسفی نیز بر ضرورت استقلال این مهم و تفکیک قوا تاکید شده است. وکالت در کشورهای توسعه یافته، امر متعارف، مرسوم و قانونمند بوده و وکیل و وکالت دارای جایگاه قانونی و اجتماعی ممتاز و ویژه ای می باشند. برخلاف آن، در کشورهای توتالیتر و بعضاً، جهان سوم، با محدود ساختن قلمرو وکیل و وکالت و تلاش برای سلب استقلال وکیل و کاهش توان و امکانِ دفاع آزاد و مستقل وی در چهارچوب قانون و دولتی و حکومتی نمودنِ نهاد وکالت، سعی در هدایت رسمی و طبقه بندی شدۀ افکار عمومی و به خدمت گرفتن حقوق شهروندی و اساسی مردم و شهروندان در چهارچوب سیاستهای کلان آن عمل می گردد.  نبود آزادی بیان و حق دفاع و عدم پذیرش و استقرار وکیل و فقدانِ حق انتخاب وکیل در مراحل مختلف دادرسی و سلب حق دفاع عینی از متهم در قالب دادگاههای فرمایشی و سیاسی، برخلاف کشورهای قانونمند؛از ویژگی های اساسی نهاد قضاوت و وکالت در رژیم های خودمحور،استبدادی، غیرقانونمند و غیردموکراتیک محسوب می گردد، به گونه ای که علنی بودن محاکمه و استقلال قضایی و وکالتی در این کشورهای بی معنا بوده و حتی، دریغی از بازداشت و زندانی کردن وکلای مدافع حقوق مردم و شهروندان و نقض آشکار، مستمر و مکرر حقوق اساسی و شهروندی آنها نیست.

دادگستری نیز در این کشورها فاقد استقلال قضایی و اصول نظام دادرسی عادلانه که مبتنی بر قواعد و هنجارهای حقوق بشر بین المللی بوده و دادگاههای فرمایشی و سیاسی،به جای دادگاههای بی طرف، مستقل و مبتنی بر محاکمات علنی، پذیرای مخالفین و منتقدین و اصحاب رسانه و فعالان حوزه های مربوطه می باشد و وکلای صوری و تعیین شده از سوی دولت یا دستگاه قضایی مربوطه، به ظاهر در مقام وکیل مدافع عمل می نمایند! شان قضاوت، وضعیت و شانی مشابه با وکالت در این جوامع داشته و نهادی برخاسته از حکومت و در خدمت دولت و حکومت برخلاف اصول و هنجارهای حقوق بشری مزبور می باشد. این نابه هنجاری و زوال تدریجی استقلال قضایی و وکالتی از یک سو و ضرورت حق دفاع و انتخاب وکیل و ایجاد امکانِ دفاع مستقل وکیل در مراحل مختلف دادرسی و نیز لزوم حق دفاع از منافع ملی در سطح بین المللی، از طرف دیگر سبب گردید که به تدریج، نسبت به شناخت و تصویب اصول و معیارهای ملی و جهانی قضاوت و وکالت در بین دولتها و ملل جهان اقدام گشته و به وکالت و قضاوت با دیدگاهی متفاوت نگریسته شود. از حیث تاریخی، تدوین و تنظیم قوانین حمورابی و کتیبه کوروش، از حیث تاریخی،تحولی ممتاز در تاریخ حقوق و وکالت در بین ملل مختلف محسوب شده و حتی، از منشور کوروش نیز بعنوان " نختسین اعلامیه حقوق بشر " یاد می کنند. فرامین و دستورات بسیاری از پادشان و سران ایرانی مانند انوشیروان(انوشیروان عادل) و آبی سی آیس، نویسنده اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 از عوامل تاثیر گذار در این زمینه از جهت تاریخی یاد شده است.آموزه های دینی و تعلیم مذهبی ادیان مختلف مانند زرتشت، یهود و مسیحیت و بویژه، اسلام نیز دارای رهیافت های غیرقابل انکاری دراین رابطه است. اعلامیه حقوق بشر فرانسه در سال 1789 ، نقطه عطف دیگری دراین رابطه در اروپا و دیگر کشورهای جهان تلقی می گردد. 

دادخواست و چگونگی تنظیم و تقدیم به دفتر دادگاه

 دادخواست: عبارت است از تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه مبنی بر رسیدگی به پرونده قضائی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی نموده است. دادخواست باید به صورت کتبی و روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده، تنظیم ‌گردد.از نظر حقوقی کسی که دادخواهی می‌کند، «خواهان» و طرف مقابل او را «خوانده» و آنچه را از دادگاه تقاضا دارد، «خواسته» می‌نامند.

اهمیت دادخواست در دادرسی‌ها:

هنگامی که شخصی می‌خواهد علیه فرد دیگری اقامه دعوا کند به عنوان خواهان شناخته می‌شود و باید طرح دعوی خود را در برگ چاپی مخصوصی قید کند که به آن دادخواست می‌گویند؛ به عبارت دیگر دادخواست بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است و طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.

محل تهیه و تقدیم دادخواست:

دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود.  برگ دادخواست را از مجتمع‌های قضایی واقع در تمامی مناطق می‌توان تهیه کرد.

دادخواست باید حتما در فرم‌های مخصوص باشد؛ زیرا هر فرم دادخواستی که از مراجع قضایی تهیه می‌شود دارای شماره نمونه مخصوص به خود است بنابراین نمی‌توان هر فرمی که تنها مشخصات آن شبیه به برگ‌های دادخواست را دارد، پر کرد.

 انواع فرمهای دادخواست:

فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف ،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)،

فرم دادخواست مخصوص واخواهی،

فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر،

فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی،

فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری،

استفاده از دادخواست در دعاوی حقوقی:

لازمه رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگستری تقدیم دادخواست از سوی مدعی است. برگ دادخواست را می‌توان از محل فروش اوراق قضایی واقع در تمامی دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی در سراسر کشور تهیه کرد. در مراجع قضایی‌ای که چند شعبه وجود دارد دادخواست به دفتر شعبه اول تسلیم می‌شود. البته اخیراً نسخه وورلد دادخواست نیز بصورت غیر رسمی وجود دارد که اغلب توسط وکلای دادگستری مورد استفاده قرار می گیرد که البته در برخی مزاجه بدلیل عدم آشنایی با فلسفه حقوقی دادخواست آن را نمی‌پذیرند و دادخواست تنظیم شده در فرمت های ورلد را معتبر تلقی نمی نمایند که این تعبیر درست نیست.

مال و اقسام آن (بخش سوم)

3- مال مثلی و مال قیمی

در ماده ٩٥٠ قانون مدنی ایران تعریفی روشن از اموال مثلی و قیمی بعمل آمده است. بموجب این ماده مال مثلی مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد . مانند حبوبات و نحو آن، قیمی مقابل آن است، معذلک تشخیص این معنی با عرف می باشد. این ماده علاوه بر بیان تعریفی از دو نوع مال، معیار تشخیص یا تفکیک این دو قسم مال را نیز بدست داده است. بنابراین هر مالی که دارای شبیه و نظیر در اختیار اشخاص یا در بازار باشد آن مال را مثلی گویند. مانند حبوبات یا میوه جات یا پارچه یا کفش های ماشینی و امثال آن، اما هر مالی که شبیه و نظیر ندارد بلکه منحصر به فرد است مال قیمی نامیده میشود مانند کفشی دست دوز یا فرشی دست باف. اما از آنجا که بعضی اموال اشباه و نظائر بسیار کمیاب و نادری دارند که می توان آنها را با یک دید مثلی و با دید دیگر قیمی دانست، قانون ضابطه این تشخیص را به عرف محول کرده است . البته تشخیص مصادیق عرفی مثلی و قیمی امری مطلق نیست و همانگونه که در تعریف مال یادآور شدیم که مال امری نسبی است و ممکن است یک شیء در زمان یامکان معین مال محسوب شود اما همان مال در زمان یا مکان دیگر مال محسوب نشود، مثلی یا قیمی بودن اموال نیز امری نسبی است. یعنی یک مال ممکن است در برهه ای از زمان یا در نقطه ای از ولا یات مال مثلی ولی همان مال در زمانی دیگر یا مکانی دیگر قیمی محسوب گردد.

عین و منفعت:

الف)عین و اقسام آن: عین به مالی اطلاق می گردد که دارای وجود خارجی و ملموس است. هر مالی که قابل لمس باشد عین نامیده می شود . بنابراین ممکن است عین یک مال در آینده موجودیت یابد و موجودیت فعلی نداشته باشد . چنین مالی نیز از مصادیق اعیان محسوب است و یا عین یک مال تعیّن نداشته باشد، با توجه به این جهات اعیان بر سه دسته تقسیم می شوند:

عین معین

عین کلی

کلی در معین

منظور از عین معین مال ملموسی است که وجود فعلی قابل اشاره دارد . همه اموال مشخصی که وجود فعلی قابل لمس دارند اعم از اینکه در دسترس باشند یا خیر از این دسته اند . مانند اثاثیه منزل، خانه یا اتومبیل مشخص قابل اشاره . منظور از عین کلی مال ملموسی است که یا وجود فعلی ندارد و یا اگر دارد نزد ما مشخص نیست؛ مانند اموالی که تعینی ندارند اعم از اینکه وجود فعلی ندارند و یا وجود فعلی دارند ولی برای ما مشخص نشده اند . مانند کتابی که هنوز چاپ نشده و یا اگر چاپ شده مشخص نشده است.

منظور از کلی در معین مالی است که فعلیت دارد ولی بر خلاف عین معین که برشیء واحد اطلاق می شود بر جزئی نامعین از شیء واحد و دارای اجزاء متعدد اطلاق می شود. مثلاً یک عدد مداد نامعین در مجموعه ای محدود از چند مداد بوجهی که مصداق آن جزء قابل اشاره نباشد اما مجموعه قابل اشاره است، آنرا کلی در معین و یا در حکم عین معین نامیده اند.

مال و اقسام آن (بخش دوم)

2-مال منقول و مال غیرمنقول

الف) مال منقول:

بموجب ماده ١٩ ق.م مال منقول به اموالی گفته می شودکه نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه بخود یا محل آن خرابی وارد آید.

ب) مال غیرمنقول :

اموال غیر منقول بحکایت ماده ١٢ ق.م به اموالی گفته می شود که قابل انتقال از محلی به محل دیگر نباشد بدین ترتیب زمین و آنچه در زمین ساخته یا در ساختمان نصب شود مال غیر منقول محسوب می گردد . درحالیکه اثاثیه منزل یا البسه و مواد خوراکی معمولاً مال منقول می باشند. شایان ذکر است که معیار تقسیم اموال به منقول یا غیر من قول امکان یا عدم امکان انتقال فیزیکی مال از محلی به محل دیگر است، نه انتقال حقوقی. زیرا در نقل و انتقال حقوقی بحث از خرابی یا عدم آن موضوعیت پیدا نمی کند. بدیهی است تشخیص خرابی یا عدم خرابی نیز امری عرفی است که با آن معیار سنجیده می شود، بنابراین باز کردن پرده از دیوار یا جدا کردن سیم برق از سقف ولو اینکه جزئی خرابی ببار آورد این اشیاء را در زمره اموال غیر منقول نمی برد .

الف: اقسام اموال منقول

اموال منقول را با کمی مسامحه می توان به دو دسته اموال منقول حقیقی و اموال منقول تبعی تقسیم نمود:

 -1 اموال منقول حقیقی:

به کلیه اموال قابل نقل و انتقال فیزیکی اطلاق می گردد . مثالهای متعددی ازاینگونه اموال را قبلاً آوردیم. البته اموال منقول مادی ممکن است با نصب برزمین یا بنا بصورت غیر منقول درآیند، مانند شیشه ساختمان یا آئینه یا لوله آب و گاز و سیم برق و تلفن و مصالح ساختمانی که تا زمانی که در بنا یا زمین نصب باشند به نحوی که کندن آنها موجب خرابی مال یا محل آن شود در زمره اموال غیر منقول محسوبند، اما همین اموال وقتی از بنا جدا شدند اعم از اینکه در اثر کنده شدن به آنها یا محل آنها خرابی برسدیا نه، تبدیل به مال منقول می گردند.

 -2 اموال منقول تبعی (حکمی):

براساس اصلی کلی، حقوق متعلق به اموال در این تقسیم بندی تابع مالی است که به آن تعلق دارد. یعنی حقوق متعلق به اموال منقول، منقول و حقوق متعلق به اموال غیرمنقول، غیر منقولند . اما بموجب ماده ٢٠ قانون مدنی "کلیه دیون از قبیل ثمن بیع و مال الاجار ه عین مستاجره از جهت صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقول باشد."

بنابراین هر آنچه دین نامیده شود در حکم منقول است، با اینکه قابلیت نقل فیزیکی برای دین که نوعی مال تلقی می شود مفهومی ندارد . با توجه به این توضیح بهتر است اموال منقول حکمی را که در ماده فوق مطرح شده از اموال منقول تبعی که مصداق بارز آن حقوق متعلقه به اموال منقول است جدا کنیم . پس حق انتفاع از مال منقول مال منقول تبعی و دیون از هر قبیل مال منقول حکمی بحساب می آیند.

مال و اقسام آن (بخش اول)

مفهوم مال:

از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی زیر باشد:

1-مفید فایده بوده بنحوی که نیازی اعم از مادی و معنوی را برآورد. 2-قابل اختصاص به شخص یا ملت معین باشد

مال مفهومی است نسبی، بدین معنی که مفهوم مال در اماکن مختلف یا زمانهای مختلف یکسان نیست. ممکن است شیء را در سرزمینی، یا پیروان مکتبی مال بشناسند اما در سرزمینی دیگر آن شیء را مال ندانند . چنانکه در مکتب اسلام مشروبات الکلی مال محسوب نمی گردد در حالیکه همین مشروبات در ادیان یهودی یا مسیحی و سرزمینهای یهودی نشین مال محسوب می گردد و قابل تملک است.

مالکیت:

مالکیت عبارتست از رابطه حقوقی یا رابطه ای که قانونگذار بین مال و شخص دارنده آن برسمیت میشناسد . بنابراین مالکیت امری است صددرصد حقوقی و برخاسته از عمل قانونگذار . هرگاه شخصی مالی را در اختیار داشته و از آن بهره برداری نماید و آن مال را از آن خود بداند اما قانونگذار آنرا برسمیت نشناسد مالکیتی ایجاد نمی گردد . بدیهی است مالکیت امری تغییرناپذیر نیست بلکه ممکن است مالکیت شخصی نسبت به مالی مرتفع و مالکیت دیگری نسبت به آن مال برقرار گردد یا مالکیت شخص از مالی سلب و مالکیت دیگری بر آن برقرار نگردد.

اقسام مال:

• مال مادی و مال غیرمادی

• مال منقول و مال غیرمنقول

• مال مثلی و مال قیمی

• مال مصرفی و غیر مصرفی (استهلاکی و غیر استهلاکی)

• مال قابل تقسیم و مال غیر قابل تقسیم

1-مال مادی و مال غیرمادی

الف) مال مادی:

مالی است که داری وجود خارجی و ملموس باشد. هر مالی که قابل لمس باشد یا بوسیله چشم دیده شود مال مادی است، اعم از اینکه کوچک باشد یا بزرگ، قابل جابجایی باشد یا نباشد، مایع باشد یا جامد یا حتی گاز . بیشتر اموالی که با آنها سروکار داریم از نوع مال مادی محسوبند، همانند لوازم منزل، خوراکی ها، اتومبیل و خانه، حیوانات و گیاهان.

ب) مال غیرمادی:

مالی است که با وجود داشتن فایده و قا بلیت تصرف و تملک ملموس نیست . اموال غیر مالی نیز کم نیستند، کلیه حقوق مالی به شرحی که گذشت از اقسام اموال غیر مادی محسوب می شوند اعم از اینکه موضوع حقوق مالی اموال مادی یا اشیاء غیر مادی باشد . حقوق عینی از مصادیق اموال غیر مادی دارای منشاء مادی و حقوق فکری ی ا حقوق معنوی از اقسام اموال غیر مادی دارای منشاء غیر مادی بحساب می آیند.

تفسیر قانون

تفسیر یعنی بازنگری، ژرفانگری، در عمق وارد شدن، واقع را از ظاهر الفاظ و کلمات جویا شدن و بدین منظور به فهم و درک قصد اصلی قانونگذار از عبارات ظاهری قانون، تفسیر قانونی گفته می شود.
تفسیر دارای انواع خاصی است:
الف- تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر و آن به سه نوع تقسیم می گردد که عبارتند از:
 تفسیر قانونی که تفسیر یا راجع به قانون اساسی است که طبق اصل 98 قانون اساسی توسط شورای نگهبان صورت می گیرد و یا راجع به قوانین عادی است که به موجب اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
 تفسیر قضایی و آن تفسیری است که به موجب اصل 73 قانون اساسی، دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می نمایند و اعتبار این تفسیر، محدود در بین دعاوی اشخاص محدود به همان دعوی است که در آن تفسیر دخالت داده شده و قابل تسری به دعاوی دیگر نمی باشد. مگر اینکه وحدت موضوع، وحدت سبب وحدت اشخاص بین هر دو دعوی وجود داشته و خواستۀ هر دو دعوی یکی باشد.
تفسیر قضایی خود نیز تقسیم می گردد:
 تفسیر قضایی نافذ و آن تفسیری است که دادرس در مقام قضاوت از حیث تعیین مدلول قانونی، حد شمول، تطبیق موضوع در محدودۀ همان پروندۀ از قانون دارد. ارزش، تأثیر و نفوذ آن علی الاصول به اصحاب دعوی و قائم مقام قانونی آنهاست.
 تفسیر قضایی لازم الاتباع: مربوط است به رأی وحدت رویۀ قضایی که در موارد صدور آرای معارض در هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در موارد تعارض یا تشابه آرا در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ می گردد.
*رأی قضایی با رویۀ قضایی تفاوت دارد و رأی اعم از اینکه حکم باشد یا قرار خاص، یک پرونده است. اما رویۀ قضایی مربوط به یک رأی یا تصمیم قضایی نیست و شکل کلی و تصمیم مکرر قضایی است که ساختۀ فکر و عمل قضات است که با تأنی و مرور زمان شکل می گیرد و موارد ابهام و اجمال و سکوت قانون را برطرف می سازد.
تفسیر قضایی مشورتی و آن مربوط به زمانی است که یک نظریه یا برداشت از مواد قانونی بر پایه ای منطقی و مفهومی شکل گیرد و با برخورداری از غنای علمی و حرفه ای به عنوان عادات مراجع قضایی بروز و ظهور پیدا نماید و بر پایۀ رویۀ قضایی استوار شود؛ مانند نظریاتی که توسط ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه در پاسخ به استعلامات قضایی ابراز می شود یا نشست های قضایی که با بحث و سؤال و کنکاش حرفه ای در چند و چون مواد قانونی صورت گرفته و در نهایت به عنوان نظریۀ قضات یک مجموعه ابراز می شود، هرچند جنبۀ ارشادی داشته اما تفسیر قضایی به شمار می آید.
تفسیر شخصی که به آن تفسیر نظری و علمی گفته می شود، حاصل ذوق و سلیقۀ نویسندگان حقوقی است که مواد قانون را تفسیر و رویۀ قضایی را تجزیه و تحلیل و انتقاد می کنند. این تفسیر جنبۀ رسمی ندارد و به طور مستقیم قاعدۀ حقوقی ایجاد نمی کند ولی اثر آن در ایجاد قواعد حقوقی انکارناپذیر است.
ب- تفسیر به اعتبار شیوۀ تفسیر
تفسیر به اعتبار شیوۀ تفسیر به سه نوع تقسیم می شود:
 تفسیر تحلیلی یا مبتنی بر روح قانون و باطن آن
 تفسیر لفظی یا مبتنی بر مُـرّ قانون و ظاهر آن
 تفسیر ترکیبی یا تفسیر مختلط و مرکب از روح و مُـرّ قانون یا مرکب از ظاهر و باطن
ج- تفسیر به اعتبار نوع تفسیر که شامل موارد ذیل است:
 تفسیر ادبی
 تفسیر اصولی
 تفسیر تاریخی
 تفسیر به غلبه
 تفسیر آزاد
 تفسیر مستلزم
 تفسیر مضیق
 تفسیر موسع
 تفسیر منطقی

برگرفته از حاکمیت قانون (دیوان عدالت اداری)

نحوۀ نظارت بر قانون

 

نحوۀ نظارت بر دو نوع است :

الف) نظارت بر وضع قانون                              ب) نظارت بر حُسن اجرای قانون

الف- نظارت بر وضع و تصویب قانون

نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از لحاظ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین اسلام به عنوان مهمترین وظیفه از وظایف شورای نگهبان است و بیشترین وقت شورا در این جهت مصرف می گردد. مطابق اصل 94 قانون اساسی، «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر طرف ده روز از تاریخ وصول، از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس برگرداند... .» در صورتی که شورای نگهبان مدت 10 روز را برای بررسی قانونی کافی نداند، وفق اصل 95 می تواند حداکثر ده روز دیگر از مجلس تقاضای استمهال کند و جمعاً 20 روز فرصت داشته باشد و در هر حال اگر پس از گذشت ده روز از وصول مصوبۀ مجلس یا 20 روز در صورت استمهال، شورای نگهبان اظهارنظری نکرد، مصوبۀ مجلس به عنوان قانون قابلیت اجرایی پیدا می کند و عدم اظهارنظر آن شورا مانع اجرای آن نمی گردد.

به موجب مادۀ 25 آیین نامۀ داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوب 27/12/1375 «مصوبۀ مجلس شورای اسلامی برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستاده می شود، شورای نگهبان چنانچه آن را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص دهد نظر خود را به مجلس شورای اسلامی اعلام می نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی بر نظر خود باقی بود و با اعلام رأی، ضمن درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکرد و در نتیجه تعارض پیش آمد، مصوبه از طرف مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود... .» و بر اساس بند ب مادۀ 27 آیین نامۀ مذکور، پس از قرار گرفتن مصوبه در دستور کار مجمع و طرح آن، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رییس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رییس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می شود توضیح لازم را خواهند داد. آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی گیری به عمل خواهد آمد و بدین ترتیب، مجمع اختلاف را حل کرده و اجرای قانون را با تأیید نظر یکی از طرفین اختلاف، تسهیل می نماید.

ب- نظارت بر حُسن اجرای قانون

به تصریح بند 3 اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف قوۀ قضاییه است و بر اساس اصول مصرّح در قانون، ابزارهای ذیل جهت نظارت بر حسن اجرای قانون در اختیار این قوه قرار داده شده است.
1- به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی، دیوان عالی کشور مطابق اصل 161 قانون اساسی اصلاحی 68، تشکیل و بر اساس حق نظارتی که در این اصل دارد، بر کار دادگاه ها نظارت می نماید تا قضات مبادرت به صدور احکام قضایی خلاف قانون ننمایند. دیوان در صورت مشاهدۀ حکم خلاف قانون در مقام اِعمال نظارت، آن را نقض و در صورت قانونی بودن حکم آن را ابرام می نماید. در صورت شکستن حکم، دیوان از ورود در ماهیت دعوا خودداری نموده و پروندۀ مورد نظر را برای رسیدگی ماهوی و صدور حکم به دادگاه دیگری غیر از دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می دهد. مادۀ 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبصره های آن، مصوب 27/7/1381 و مواد 370 تا 377 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379 در اجرای اصل نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، دیوان عالی کشور را مرجع بررسی، نقض یا تأیید احکام دادگاه های عمومی، انقلاب و نظامی می داند. علاوه بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویۀ قضایی یکی از وظایف اساسی دیوان عالی کشور است که در ادامۀ نظارت بر اجرای صحیح قوانین ضرورت پیدا می کند  تا برای استنباط و احراز قوانین دیوان عالی کشور وحدت رویه ایجاد نماید.

منابع حقوق (بخش دوم)

*عرف

یکی دیگر از منابع حقوق عرف است که در این گفتار به تعریف و نقش آن در قواعد حقوقی می­پردازیم:

الف) مفهوم عرف

گاهی عرف به تمام قواعد گفته می­شود که از وقایع اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانونگذار به صورت قاعده حقوقی درآمده است؛ اما در معنی خاص حقوقی عرف عبارت است از : « قاعده ای که به تدریج و خود به خود ، بیان همه مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.» این تعریف مورد نظر ما در این گفتار است .

در این تعریف دو رکن عمومی بودن (بین همه مردم یا گروه خاصی، از آنها مانند صاحبان حرف و شاغل ) و الزام آور بودن مورد نظر می باشد .

گاهی اوقات عرف مسلّمی بین حقوقدانان شکل می گیرد . به این نوع عرف خاص ، اصول کلی حقوقی گفته می شود مانند این که : « هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند .» یا « هر کس از منافع امری بهره مند شد باید زیانهای ناشی از آن را هم متحمل شود» .

ب) نقش عرف در حقوق

1- در برخی موارد قانون مستقیماً به عرف ارجاع داده است مانند ماده 132 قانون مدنی که مقرر می­دارد: « کسی نمی­ تواند در ملک خود تعرضی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تعرضی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد .» و نیز ماده 220 قانون مدنی مقرر می­دارد: « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می­نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می­شود، ملزم می­باشند.»

2- اما گاهی می­توان از قواعد عرفی استمداد جست و یک قاعده حقوقی استخراج نمود مثلاً در عرف بوشهر هزینه انتقال سند با مشتری است حال اگر در قراردادی مسئولیت پرداخت هزینه انتقال سند ذکر نشده باشد می­توان مشتری را ملزم به پرداخت هزینه انتقال نمود.

مثال دیگر: در شهرهای کنونی عرف مسلم این است که پارکینگ جدا از واحد است لذا اگر در قرارداد و از پارکینگ صحبت به میان نیامده باشد می­توان حکم کرد که آپارتمان بدون پارکینگ فروخته شده است، چون عرف مسلم این است که پارکینگ جزء مبیع نیست مگر این تصریح شده باشد.

منابع حقوق (بخش اول)

منابع حقوق در کشور ما بدین صورت است :

1-قانون

2-عرف

3- رویه قضایی

4- نظریات اندیشمندان حقوق (دکترین)

((در این مطلب قانون را به عنوان یکی از منابع مورد بررسی قرار داده و بقیه موارد در مطلب بعدی مورد بررسی قرار
می گیرد)).

* قانون:

الف( تعرف عام: به کلیه مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنا مه های اداری

ب( تعریف خاص: مصوبات مجلس شورای اسلامی و آن ایی که از طریق همه پرسی تعیین می شود.

-قانون اساسی: قواعدی که اساس یک نظام را بررسی می کند حق آزادی بیان،دادخواهی. قواعدی که حاکم بر اساس حکومت وصلاحیت قوای مملکت وحقوق وآزادی های فردی است ازنظرماهوی قانون اساسی نام دارد و برتر ازسایر قواعد حقوق است. وظایف قانون اساسی ، تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه آن با دوقوه مجریه و قضاییه است و مجلس قانون گذاری عادی حق فسخ وتجدید نظردر آن را ندارد و در همه حال باید از قواعد آن پیروی کند. قانون اساسی را به سادگی نمی توان تغییر داد باید مجلس فوق العاده ای عهده دار این امر شود.

-قوانین عادی: که باید مطابق قانون اساسی باشد قوانین عادی مانند: قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوبات کمیسیون های داخلی، مصوبات همه پرسی، مراجعه مستقیم به آراء مردم، عهدنامه های بین المللی که بین کشورها بسته می شود و باید به تصوریب مجلس برسد و بعد به صورت قانون در آید. برای محاکم داخل نیز این عهدنامه به منزله قانون است ماده 9 قانون مدنی (عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می شود در حکم قانون است). برای اینکه عهدنامه حکم قانون را پیدا کند از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار شود و تصمیم نهایی را مجلس می گیرد. به عبارت دیگر تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس بگذرد، قانون است و استقرار و اجرای آن منوط است به تایید شورای نگهبان (مخالف نبودن با احکام شرع و قانون اساسی و امضاء ریسس جمهور است .

همچنین قواعدی که از راه همه پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین می آید. قوانین عادی را مجالس قانونگذاری به اکثریت آرا وضع می کنند و پس از امضای رئیس جمهور آن را به اجرا در می آورد، نسخ این قوانین نیز تشریفات مهمی ندارد و قوه مقننه می تواند با تصویب قانون جدید قاعده سابق را لغو کند.

-احکام و نظامنامه های قوه مجریه : که در عرف اداری ما تصویبنامه و آیین نامه و بخشنامه نامیده می شود. قوانین عادی باید از قانون اساسی تبعیت کند و احکام و نظامنامه های دولتی هیچ گاه نباید مخالف قوانین عادی باشد.