وبسایت حقوقی مهدی مومن زاده شوشتری

منابع حقوق در کشور ما بدین صورت است :

1-قانون

2-عرف

3- رویه قضایی

4- نظریات اندیشمندان حقوق (دکترین)

((در این مطلب قانون را به عنوان یکی از منابع مورد بررسی قرار داده و بقیه موارد در مطلب بعدی مورد بررسی قرار
می گیرد)).

* قانون:

الف( تعرف عام: به کلیه مصوبات مجلس و تصویب نامه ها و بخشنا مه های اداری

ب( تعریف خاص: مصوبات مجلس شورای اسلامی و آن ایی که از طریق همه پرسی تعیین می شود.

-قانون اساسی: قواعدی که اساس یک نظام را بررسی می کند حق آزادی بیان،دادخواهی. قواعدی که حاکم بر اساس حکومت وصلاحیت قوای مملکت وحقوق وآزادی های فردی است ازنظرماهوی قانون اساسی نام دارد و برتر ازسایر قواعد حقوق است. وظایف قانون اساسی ، تعیین حدود اختیار قوه مقننه و رابطه آن با دوقوه مجریه و قضاییه است و مجلس قانون گذاری عادی حق فسخ وتجدید نظردر آن را ندارد و در همه حال باید از قواعد آن پیروی کند. قانون اساسی را به سادگی نمی توان تغییر داد باید مجلس فوق العاده ای عهده دار این امر شود.

-قوانین عادی: که باید مطابق قانون اساسی باشد قوانین عادی مانند: قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوبات کمیسیون های داخلی، مصوبات همه پرسی، مراجعه مستقیم به آراء مردم، عهدنامه های بین المللی که بین کشورها بسته می شود و باید به تصوریب مجلس برسد و بعد به صورت قانون در آید. برای محاکم داخل نیز این عهدنامه به منزله قانون است ماده 9 قانون مدنی (عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می شود در حکم قانون است). برای اینکه عهدنامه حکم قانون را پیدا کند از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار شود و تصمیم نهایی را مجلس می گیرد. به عبارت دیگر تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس بگذرد، قانون است و استقرار و اجرای آن منوط است به تایید شورای نگهبان (مخالف نبودن با احکام شرع و قانون اساسی و امضاء ریسس جمهور است .

همچنین قواعدی که از راه همه پرسی به تصویب ملت رسیده است در شمار قوانین می آید. قوانین عادی را مجالس قانونگذاری به اکثریت آرا وضع می کنند و پس از امضای رئیس جمهور آن را به اجرا در می آورد، نسخ این قوانین نیز تشریفات مهمی ندارد و قوه مقننه می تواند با تصویب قانون جدید قاعده سابق را لغو کند.

-احکام و نظامنامه های قوه مجریه : که در عرف اداری ما تصویبنامه و آیین نامه و بخشنامه نامیده می شود. قوانین عادی باید از قانون اساسی تبعیت کند و احکام و نظامنامه های دولتی هیچ گاه نباید مخالف قوانین عادی باشد.

مراحل وضع قانون
وضع قانون سه مرحله گوناگون دارد که پس از گذشتن این مراحل به صورت قاعده ی حقوقی در می آید و احترام آن بر همه واجب می شود این مراحل عبارت اند از :
الف) تصویب قانون
تصویب قانون، با اشتراک مساعی جمعی مقامات و مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، بکار انداختن استعدادها و بکارگیری روشها و تشریفات معین صورت می گیرد.
به موجب اصل 58 قانون اساسی جزء در موارد رجوع به آراء عمومی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورا اعمال می شود و برا ساس اصل 69 قانون اساسی مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. و طبق اصل 94 قانون اساسی «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود». شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند در غیر اینصورت مصوبه قابل اجراست و در صورتیکه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی راحع به جهات شلکی و ماهوی وضع قانون از حیث رعایت قانون اساسی و یا رعایت موازین قانونی یا شرعی اختلاف حاصل شود براساس اصل 112 قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سرنوشت قانون تصمیم می گیرد. و اگر وضع قانون از راه همه پرسی باشد مطایق نظریه تفسیری شماره 4104/30/81 مورخ 25/11/81 شورای نگهبان از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود درحالیکه طبق اصول 91 و 123 قانون اساسی رأی ملت در باب وضع قانون بایستی قاطع باشدو دولت قبل از اجرای همه پرسی نظر شورای نگهبان را جلب نموده باشد.

ب) امضای قانون:
به موجب اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسئولان بگذارد». لزوم امضای قوانین مبتنی بر اصل تفکیک قوای سه گانه است. قوه مقننه صلاحیت وضع قانون را دارد اما نمی تواند آنرا اجراء کند یا دستوراجرای آنرا بدهد با امضاء صدور فرمان اجرای قانون از سوی ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام عالی کشور قانون به صورت قاعده قابل اجراء در می آید زیرا از این تاریخ است که تمامی حاکمیت و عموم ملت مکلف به رعایت آن می شوند و با امضای قانون رئیس دولت اعلام می کند که قانون بر طبق اصول اساسی به تصویب رسیده است و از این پس همه باید از آن اطاعت کنند.
ماده 1 اصلاحی 14/8/70 قانون مدنی رئیس جمهور را ملزم نموده ظرف 5 روز پس از ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و در صورت استنکاف رئیس جمهور بر اساس تبصره اصلاحی 14/8/70 همین قانون به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی ظرف 72 ساعت روزنامه رسمی موظف است مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
از نکات در خور تامل راجع به امضای قانون می توان موارد ذیل را برشمرد:
1- معنی امضای رئیس جمهور اعلام رسمی تصویب قانون و دستور ابلاغ و اجرای آن با قوه مجریه است .
2- جانشینی امضای رئیس مجلس در مورد استنکاف رئیس جمهور با اصل جدائی قوای سه گانه مخالف است.
3- اجبار رئیس جمهور در امضای قانون مشروط بر این است که تشریفات قانون اساسی در تصویب قانون رعایت شده باشد پس از رئیس جمهور می تواند از اجراء مصوبات ناقص خودداری کند.
4- تعیین ضمانت اجرای خودداری رئیس جمهور از امضای قانون با قانون اساسی است نه مجلس. 
5- خودداری رئیس جمهور بدون عذر قانونی از امضاء تخلف از انجام تکلیف قانونی محسوب و طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی دیوان عالی کشور حق دارد رئیس جمهور را بخاطر این تخلف محاکمه و محکوم نماید.
6- اعطاء اختیار به رئیس مجلس و در نتیجه سلب حق استنکاف از رئیس جمهوری جهت در نظر گرفتن مصالح کشور و رعایت جمیع شرایط و اوضاع احوال در مواقع حساس و سرنوشت ساز کشور، رئیس جمهور را تبدیل به ماشین امضاء می نماید.

ج- انتشار قانون
به موجب مادۀ 3 قانون مدنی، « انتشار قوانین باید در روزنامۀ رسمی به عمل آید» و بر اساس مادۀ 2 همین قانون، «قوانین، 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای اجرا مقرر شده باشد.«
با دقت نظر در (مفهوم و  چگونگی انتشار ) قانون، نتایج زیر قابل تحصیل است:
1- برای آنکه بتوان از طریق قانون، بطور عام ایجاد حق و تکلیف نمود، لازمۀ آن انتشار قانون است.
2- هرچند در مورد انتشار مقررات دولتی، قانونی وجود ندارد؛ لکن چنانچه مصوبه یا مقررۀ دولتی، وضع قاعدۀ حق و تکلیف نماید در حکم قانون بوده و به ملاک مادۀ 2 قانون مدنی، 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا خواهد بود و صرفاً مقرراتی که جنبۀ اداری داشته باشند از قاعدۀ فوق مستثنی بوده و از تاریخ تصویب و ابلاغ، قابل اجرا می باشند.
3- مطابق مادۀ 1287 قانون مدنی، مقررات دولتی چنانچه بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند در حکم سند رسمی بوده و سند رسمی به موجب مادۀ 1305 قانون مدنی از تاریخ تنظیم معتبر است و درست مانند رأی قاضی که تاریخ صدور آن همان تاریخ امضای رأی است نه تاریخ تایپ رأی و ثبت آن در دفتر محکمه، و لذا مقررات دولتی از تاریخ امضا معتنر و دارای قابلیت اجرائی دارند.
4- اعتذار اشخاص به دلیل بی سوادی و عدم اطلاع از قانون رافع تکلیف نخواهد بود و هر قانونی به استثنای مادۀ 2 قانون مدنی، 15 روز پس از انتشار لازم الاجرا است.
5-رویۀ اداری برخی مقررات، توسط روزنامۀ رسمی منتشر می شود؛ هرچند مشمول حکم مقرر در مادۀ 3 قانون مدنی نباشد. مانند انتشار آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی که در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می شود.
6-همۀ ایرانیان، خواه در داخل یا خارج از کشور باشند پس از 15 روز از تاریخ انتشار، مشمول مادۀ 2 قانون مدنی می شوند.
7-قانونگذار می تواند بر مبنای بخش اخیر مادۀ 2 قانون مدنی، ترتیب دیگری برای انتشار قانون خاص مقرر دارد و تکلیف مقرر در این ماده برای او الزام آور نیست.

((برگرفته از مقدمه علم حقوق و حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری ))